اعلنت شركة البوتاس العربية عن إستقالة فياض ملفي عقيل القضاة ممثل عن شركة ادارة الاستثمارات الحكومية من مجلس ادارة الشركة وذلك إعتباراً من تاريخ 18/9/2024 ، وجاء سبب الاستقالة بناءً على صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين القضاه، وزير الدولة للشؤون القانونية ، اعتباراً من تاريخ 15/9/2024.

بات في حكم المؤكد تعيين الاعلامي "اسامة سلامي" لمنصب مستشار اعلامي لدولة رئيس الوزراء، وذلك بدلاً من فيصل ملكاوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة والذي غادر الى غير رجعة مع سياسته الاعلامية التي كانت متواضعة وفقيرة وبلا تاثير او قيمة.. اما المستشار "سلامي" نامل ان ياخذ منحنى غير الذي اتخذه المستشار السابق والذي انعكس سلباً ونتيجتاً وادائاً على طريقة عمل حكومة الخصاونة التي كانت افشل حكومة اعلاميا .

أعلنت شركة الأردن ديكابولس للأملاك عبر إفصاح منشور على موقع هيئة الاوراق المالية توضح فيه بأن اجتماع الهيئة العامة غير العادي المقرر عقده يوم الخميس 2024/9/26 لم يتم عقده بحسب قرار مراقبة الشركات، ولم يتم التوضيح حول أسباب ذلك

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بالسجن 4 شهور على رئيس شعبة في أمانة عمان بتهمة الاستثمار الوظيفي. وفي تفاصيل القضية القابلة للاستئناف فان المتهم كان معه سيارة أمانة سخرها لنقل الاسمنت لمنزله ونقل مواد البناء الأخرى إضافة لاستغلال وظيفته في الاستفادة من صهاريج المياه التابعة للأمانة في عملية البناء المختلفة.

يتم الآن التحقيق في ملف إحدى شركات التمويل من قبل جهات رقابية مستقلة تتولى مهمة التدقيق والتحقيق في ملفات فساد قديمة تعود لفترات سابقة في عهد مجلس ادارة كان متورطاً في منح تسهيلات لعشرات الملايين الى شركات وشخصيات بدون اسس واضحة او بدون ضمانات حقيقية مما ادى الى ان تتكبد الشركة خسائر تتجاو (9) مليون دينار.

أخبار غير سعيدة تنتظر شركة الضامنون العرب هذه الأيام وذلك بسبب صدور قرارات خطيرة صادرة من الجهات الرقابية لا نريد ان نكشف خطورتها او ماهيتها آملين من الله أن يفرج على هذه الشركة التي يبدو ان اخبارها لا تسر صديقاً او غريباً.

شخصية اقتصادية مالية تهيمن هذه الأيام على إحدى شركات الصناعية العقارية قامت بتنظيم الشركة بأسهم خاصة بأحد البنوك الأمر الذي استنفذ كل ديون الشركة وماليتها وأدى إلى ضياع الأولويات مما يؤدي إلى وجود كوارث ستنعكس سلباً وغضباً ووجعاً على المساهمين.

أصدرت محكمة الغرفة الإقتصادية – عمّان قراراً بالحجز على أموال رجل أعمال كبير، ‏لديه شركات في قطاعات النقل والتأمين والسياحة، على خلفية ‏قضية رفعها بنك الإتحاد لتحصيل مستحقاته المالية.‏ ووفقاً للوثائق فإن بنك الإتحاد يطالب رجل الأعمال ‏وشركته (المساهمة العامة) بمبلغ أكثر من ‏‏4.5 مليون دينار لهذا حصل البنك على قرار بالحجز التحفظي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة ‏بحدود المبلغ. ‏ ‏