أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.

ورفض المجلس تفويض صلاحية إعفاء الضابط من المبلغ الذي يترتب عليه إذا قدّم استقالته دون إيفاءه مدة الخدمة إلى وزير المالية، وأبقى المجلس الصلاحية منوطة بمجلس الوزراء.