قامت مجموعة من منظمات الحقوق المدنية الاثنين برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، على خلفية قرارها تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، معتبرة أن هذه السياسة "تقوّض عقودا من قوانين الهجرة الراسخة".

ورفع المركز الوطني لقانون الهجرة -إلى جانب منظمات أخرى- الدعوى نيابة عن مجموعة واسعة من المدعين، بينهم مواطنون أمريكيون قالوا إنهم انفصلوا عن أفراد من أسرهم نتيجة تعليق معالجة التأشيرات.

وطالبت الدعوى -التي قُدّمت إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن- بإصدار أمر قضائي يمنع تنفيذ هذه السياسة التي دخلت حيّز التنفيذ في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاء في الشكوى أن سياسة وزارة الخارجية "تستند إلى ادعاء لا سند له وزائف بشكل واضح"، يفيد بأن مواطني الدول المشمولة بالقرار يهاجرون إلى الولايات المتحدة للاعتماد بشكل غير لائق على الإعانات النقدية، وأنه من المرجح أن يصبحوا "عبئا على الميزانية العامة".

ولم تردّ وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعليق.

وشمل التعليق المؤقت متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول في جنوب آسيا بينها باكستان وبنغلادش، إضافة إلى عدد كبير من دول أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

تأشيرات الزيارة

ولا تشمل هذه السياسة تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة التي تحظى باهتمام متزايد في ظل استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم 2026 ودورة الألعاب الأولمبية 2028.

وبحسب برقية صادرة عن وزارة الخارجية، فإن القرار يأتي في إطار "مراجعة شاملة" لجميع السياسات واللوائح والتوجيهات، بهدف ضمان "أعلى مستوى من الفحص والتدقيق" لطالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأشارت البرقية -التي وُجّهت إلى البعثات الأمريكية في الخارج- إلى أن المتقدمين من الدول الـ75 "معرّضون بدرجة كبيرة لخطر أن يصبحوا عبئا على الموارد العامة، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة".