شاركت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب خليفة الديات وحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، في الندوة الحوارية التي نظمها الحزب الوطني الإسلامي بعنوان "مستقبل الإدارة المحلية في ضوء ورقة سياسات أعدها الحزب كرؤية لتطوير الإدارة المحلية". 

وحضر الندوة أمين عام الحزب النائب الدكتور مصطفى العماوي، ونواب الحزب جميل الدهيسات وعطالله الحنيطي، ورئيس دائرة الحكم المحلي في الحزب راكز الخلايلة، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية.

وأكد الديات أن اللجنة الإدارية في مجلس النواب ستمارس دورا ضاغطا لعرض مشروع قانون الإدارة المحلية المقترح خلال الدورة البرلمانية الحالية ، مشددًا على انفتاح المجلس واستعداده للتعاون مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني عند مناقشة القانون، بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي التنموي.

وأشار إلى حرص اللجنة على إقرار قانون عصري للإدارة المحلية، مستعرضًا عددًا من المحاور الأساسية المرتبطة بالعمل البلدي، أبرزها:  ربط الموازنات والدعم المقدم للبلديات بمستوى الأداء وفق افضل الممارسات العالمية، وتحسين الجوانب الإدارية والمالية، وتعزيز حوكمة اتخاذ القرار، إلى جانب تطوير نظام متقدم لإدارة الموارد البشرية.

من جهته، قال النائب مصطفى العماوي، في افتتاح الحوارية، إن هذا اللقاء يأتي ضمن حوار وطني معمق نظرًا لأهمية الدور الذي تضطلع به البلديات، معتبرًا إياها شريكًا أساسيًا في أي مشروع إصلاحي وطني، ما يستدعي أن تكون هذه الحوارات حقيقية وعميقة ويلا مجاملة.

وأكد النائبان الدهيسات، والحنيطي متابعتهما لتوصيات ورقة السياسات وملاحظات المشاركين، والعمل على حشد التأييد النيابي اللازم لها، وصولًا إلى تشريع متقدم يعزز العمل البلدي.

بدوره، قدم الخلايلة عرضًا موجزًا لورقة السياسات التي أعدها الحزب لتطوير الإدارة المحلية، موضحًا أنها أُنجزت وفق منهجية علمية اعتمدت دراسة واقع الإدارة المحلية، وما يواجهها من تحديات أبرزها المركزية الحكومية، وتراجع ثقة المواطنين، ونقص الموارد المالية، إلى جانب الاخذ براي الخبرات لاعضاء الحزب والملاحظات باللقاءات مع أصحاب العلاقة.

وأكد المشاركون أهمية اعطاء الهيئات البلدية المنتخبة دورًا محوريًا في إدارة الشأن المحلي، اضافه لتبني مشروع القانون عدم جواز حل المجالس المنتخبة بقرار من الوزير المعين، ومنع التغول على صلاحيات الإدارات المحلية، وتزويد أعضاء المجالس بأدوات تمكين حقيقية.

وجرى حوار ومناقشات حول توصيات دراسةالحزب، والتي اهمها اعادة صياغة العلاقة بين الحكومة ومؤسسات الإدارة المحلية على نهج اللامركزية، مع تعزيز الرقابة والمتابعة، واستعادة استقلال البلديات، إلى جانب التأكيد على أن يكون تمثيل المجالس المحلية انتخابيًا بالكامل دون تعيين.

كما أوصى المشاركون بإنشاء صندوق وطني لدعم البلديات في الأطراف، تساهم فيه الدولة والمؤسسات والشركات الكبرى.