تسلم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، يوم الخميس، النسخة الأولى من مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وذلك خلال استقباله لجنة صياغة الدستور برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم وأعضاء اللجنة في مقر الرئاسة برام الله.

من "السلطة" إلى “الدولة”

وأشاد الرئيس بالجهود المضنية التي بذلتها اللجنة؛ مؤكدا أن إصدار هذا الدستور يمثل خطوة مفصلية تمهد للانتقال الفعلي من "مرحلة السلطة" إلى "مرحلة الدولة"، التي حظيت حتى الآن باعتراف أكثر من 160 دولة حول العالم.

2026.. عام الديمقراطية والانتخابات

وفي سياق سياسي هام، أعلن عباس أن العام الحالي هو "عام الديمقراطية"، كاشفا عن خارطة طريق انتخابية شاملة تتضمن:

تحديد موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني (في الوطن والخارج).

تحديد موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح.

إجراء الانتخابات المحلية في شهر نيسان / أبريل المقبل.

وشدد عباس على أن النصوص الدستورية الجديدة تركز على صون الحقوق والحريات، وتضمن تمكينا فعليا للمرأة والشباب بما يعكس مكانتهم الحقيقية في المجتمع الفلسطيني.

7 أشهر من العمل والتشاور

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة، المستشار محمد الحاج قاسم، أن المسودة جاءت نتاج عمل متواصل استغرق حوالي 7 أشهر، تخللها عقد 70 اجتماعا مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة. وأكد أن الدستور المؤقت حافظ على ركائز الدولة الحديثة، وأبرزها:

التعددية السياسية.

الفصل بين السلطات.

تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية الكاملة.

خطوات الإقرار

وفي ختام اللقاء، أصدر الرئيس تعليماته بإحالة نسخة من مسودة الدستور إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للاطلاع، تمهيدا لنشرها للعموم لاستقبال الملاحظات والمقترحات، حيث سيصدر لاحقا قرار ينظم إجراءات النشر وآلياته ومدته الزمنية.