الدكتورة مارسيل جوينات - عندما نسمع ويأتي على ذهنا مصطلح اليوم العالمي يتبادر الينا كم نحن على انفتاح وتمدد كوني وجغرافي! وكم يجب أن تكون هذه الذكرى العالمية مميزة وتحفزنا أكثر وأكثر على الانفتاح والتطور بما أننا نحيا في عالم واحد مما يعني اننا متساوين وان العدالة هي الاساس. 

ونقرأ مباشرة حقوق الانسان، ويا لهو من مصطلح يبعث في أنفسنا العدالة والسلام والمحبة والمساواة والتفاؤل والاطمئنان، بمعنى أن عالمنا عالم مبني على منظومة حقوقية إنسانية عادلة.

ولكن عند العودة الى الحقيقة الى الواقع نجد أن العالم رغم كبره وتمدده وحجمه، إلا انه صغير في ظل انتهاكات حقوق الانسان، أينما نظرنا ومهما سمعنا في اغلب بلاد العالم ومهما كانت متمدنة ومتطورة ومنفتحة على العالم. 

الأغلبية على علم بالانتهاكات المتعمدة والمتعددة والمختلفة التي تحدث من حولنا، وبما اننا أصبحنا في قرية صغيرة فالعنف وتجارة بالإنسان، والإرهاب والتطرف، وكتم الافواه والأفكار، والمستوى المعيشي المتردي الذي لا يليق بالإنسان، والرفاهية المعدومة كانت وما زالت على المستوى العالمي. 

إن المحافظة على حقوق الانسان الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحريات المدنية هي جوهر الشراكة الإنسانية والكرامة. ولكن اين نحن منها في القرن الحادي والعشرين.

وإذا اتينا وتكلمنا عن الانتهاكات التي تصب في كسر وتسلط وتضييق الحقوق على بعض الشعوب والمجتمعات والجماعات والافراد. واخص هنا المرأة والأطفال الذين هم الأكثر تعرض للانتهاكات المتعددة والمختلفة، فهم الأكثر حاجة لتنفيذ الميثاق العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي تحميهم وتحافظ على انسانيتهم وكرامتهم. 

لذا علينا العودة الى الواقع وإعادة النظر في اغلب القوانين المحلية والدولية ومدى تطبيقها ومواءمتها وتنفيذها مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان ومشاريع حقوق الانسان والحركات والجمعات التي تعمل في حقوق الانسان. 

كما أن هناك مسؤولية على منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية المهتمة والمختصة بحقوق الانسان من حيث المتابعة والتوعية والعديد من المهام التي يجب العمل عليها وتسليط الضوء عليها أكثر وأكثر.