قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن القروض الزراعية جزء أساسي لدعم المزارعين، داعيا إلى الموازنة بين وضع القطاع الزراعي الصعب، وحماية مؤسسة الإقراض الزراعي من الإفلاس.

وطالب الرزاز، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، لمناقشة توصية مجلس النواب بشأن إعفاء أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من فوائد قروض مؤسسة الإقراض الزراعي، إلى التحول من الزراعة التقليدية إلى التصنيع الزراعي، موضحا أن هناك نماذج ناجحة للتصنيع الزراعي، ولديها قيمة مضافة علية وتشغل الأردنيين.

وأضاف أن الحكومة تعمل بشراكة حقيقية مع القطاع الزراعي.

وزير البطاينة نضال البطاينة، قال إن العمالة الزراعية الوافدة خلقت مشكلة في قطاع العمل، موضحا أن "العمالة الزراعية تتسرب إلى خارج القطاعات الاخرى بحثا عن دخل أفضل".

وأضاف أن "التصريح الحر يمكن العامل الوافد العمل لدى أكثر من مزارع وحسب المواسم ما يخفف من تسربه بحثا عن الدخل، لافتا إلى ان "التصريح الحر يمنع تدخل السماسرة في التصاريح".

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية خالد الحياري إن على الحكومة تزويد لجنتي الأعيان والنواب المعنيتين بالزراعة والمياه والبادية بالإجراءات التي توصلت إليها من أجل تنفيذ توصية إعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض المستحقة عليهم.