وافق البرلمان البرتغالي، الخميس، على مشروع قانون، في قراءته الأولى، يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، في واحدة من الخطوات التشريعية الملموسة الأولى في أوروبا لفرض قيود من هذا النوع.

ويقول مقدمو مشروع القانون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم إنه ضروري لحماية الأطفال من التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار على الإنترنت والأشخاص المتصيدين.

وسيستخدم الآباء والأمهات نظاما عاما يُعرف باسم (المفتاح الرقمي المحمول) لإعطاء الموافقة، مما يساعد أيضا في تطبيق الحظر الحالي على استخدام الأطفال دون سن 13 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي الرقمية ومنصات مشاركة الفيديوهات والصور أو مواقع المراهنات عبر الإنترنت.

وسيتعين على مزودي الخدمات التقنية توفير نظام للتحقق من العمر يتوافق مع (المفتاح الرقمي المحمول).

ولا يزال هناك متسعا من الوقت لتعديل مشروع القانون، الذي نال موافقة أغلبية 148 صوتا مقابل 69 صوتا وامتناع 13 عن التصويت، قبل إجراء التصويت النهائي.

وأيد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعا يحظر على الأطفال دون سن 15 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسط مخاوف متزايدة بشأن التنمر عبر الإنترنت والمخاطر على الصحة العقلية.

وفي كانون الأول طبقت أستراليا الحظر الأول من نوعه في العالم على منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، بما في ذلك منصات فيسبوك وسناب شات وتيك توك ويوتيوب.