المومني يُفند بالوثائق ما جاء بأدعاءات رئيس لجنة بلدية الزرقاء بقضية سجين السعودية .. فيديو
خاص : متابعة خاصة
فند المهندس عماد المومني رئيس بلدية الزرقاء السابق الادعاءات التي صدرت من رئيس لجنة البلدية الحالي حول صرف رواتب لموظف مسحون في المملكة العربية السعودية إبان تسلم المومني مهام عمله وجاء في بيان نشره على صفحته الخاصة في شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان هذه الادعاءات باطلة ولا يجوز ان تصدر من شخص تم توكيله بإدارة اهم بلديات المملكة وكان واجب عليه توخي الدقة قبل التصريح ، وبدورنا قمنا بالاتصال بمدير العلاقات العامة في البلدية احمد المعايطة للحصول على معلومة او تصريح معاكس لما ذكره المومني إلا ان المعايطة قال ان هذا الأمر منوط برئيس اللجنة وعند حصوله على اي رد سيتم التواصل معنا والى ذلك الحين فأننا نفرد ما جاء على لسان المومني مع فيديو توضيحي ايضاً :
https://youtube.com/shorts/gx1K9uSyhzI?si=6I_XdubKb_09synC
الاخوة والاخوات
إشارة الى ماورد من تصريحات على لسان الزميل المحترم رئيس لجنة بلدية الزرقاء بخصوص الزميل الموظف الموقوف ثم المحكوم في المملكة العربية السعودية فأننا نوضح مايلي :
تم توقيف الموظف المعني في شهر نيسان 4/22 .
تم إتخاذ قرار مجلس بلدي في نفس الشهر بأيقاف الموظف وارسلت نسخة للدائرة المالية بوقف راتب المذكور .
اخر راتب تقاضاة الموظف الموقوف هو راتب شهر 3/22 .
تم إتخاذ قرار مجلس بلدي بإنهاء خدمات الموظف المحكوم .
وعلية لم يهدر فلس واحد من صندوق البلدية او يصرف للموظف المعني .
العمالة المصرية او الوافدة يحكم اجازاتها الانظمة والقوانين:
الإجازات للعمالة الوافدة (مختصر جدًا):
14 يومًا سنويًا، وتصبح 21 يومًا بعد 5 سنوات لدى نفس صاحب العمل.
يجوز ترحيل الإجازة لسنتين كحد أقصى.
الإجازة بدون أجر تكون حسب المدة المعتمدة ولا يُصرف خلالها راتب.
عدم العودة أو عدم تمديد الإجازة رسميًا ⇒ إنذار 3 أيام ثم إنهاء الخدمة.
أي تأخير عن المباشرة يُخصم من الأجر اليومي.
المتابعة من مديرة المباشر ودائرة الرقابة الداخلية وفي حال اي تقصير من قبل المدير المباشر أو دائرة الرقابة يتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم .
لذا يرجى من الزميل رئيس اللجنة المحترم توخي الدقة في تصريحاتة نظرا للاذى البالغ الذي الحقة بمؤسسة البلدية وموظفيها ومجلسها البلدي .
التزم امام اهالي الزرقاء والوطن العظيم على الثرى العربي الهاشمي بعدم التقدم لأي موقع كان اذا صرف للموظف المعني الموقوف ثم المحكوم في المملكة العربية السعودية فلسا واحدا .