خاص

استكمالاً لمجموعة قرارات تصحيحية قامت شركة حديد الأردن صباح هذا اليوم بصرف مستحقات الموظفين المنفكين لديها بموجب اتفاقية العمل الجماعي والتي تم عقدها مع نقابة العمال في وقت سابق واشتملت على تسليم هؤلاء العمال اجورهم المالية عن الفترات السابقة لعملهم في الشركة والتي تأخر صرفها لأسباب وانعكاسات مالية سلبية كادت ان تودي بكيان هذه المؤسسة العريقة باعتبارها الأولى في الأردن بصهر الحديد .

الإيفاء بالالتزام التعاقد جاء قبل موعد الاستحقاق الذين كان مقرراً في منتصف الشهر القادم "آذار" من هذا العام وذلك شعوراً وتعاطفاً من مجلس إدارة الشركة بظروف العمال واحتياجات ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك الذي يحل على الأمتين العربية والاسلاميه خلال اليومين القادمين وهذا الأمر يتطلب تحضيرات غذائية وتجهيز خاص مما يجعل من أمر السيولة النقدية هام جداً وقد لاقى هذا الاهتمام من قبل الادارة كلمات الشكر والامتنان من قبل العمال وعائلاتهم .

هذا والجدير بالذكر ان مجموع المبالغ التي دفعتها الشركة للموظفين المنفكين حسب الاتفاقيه ومستحقات الموظفين السابقين والموظفين الحاليين وجزء من تسويات قضايا بعض الموظفين قد بلغت 850 الف دينار وبدلالة واضحة في هذه الخطوات الجادة  لاغلاق هذا الملف والتفرغ لبقية الملفات ضمن خطة زمنية محددة من اجل اللنهوض بالشركة واستعادة دورها في عجلة الصناعة والاقتصاد باعتبارها من أولى شركات صناعة الحديد في الأردن.

إدارة شركة حديد الأردن الحالية تواصل العمل والإنجاز بدعم مباشر من مجلس الادارة والهيئة العامة للوصول إلى التعافي الكامل الذي يجتهد فيه ايضاً رئيس مجلس ادارتها الدكتور المحامي مصطفى ياغي بوضعه للخطط ورسم الاستراتيجيات وإبرام الاتفاقيات وتنفيذها ومتابعتها على أكمل وجه بحيث لا تفوته شاردة او واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا ويكون المطلع الأول والضامن القوي للعمل داخل حدود الشركة وميادينها ومصانعها بسلم أولوياته ان الشركة ومقدراتها فرض واجب حمايتها وصونها .