زارت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، برئاسة النائب الدكتور مؤيد العلاونة، اليوم الثلاثاء، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث التقت وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، للاطلاع على مستجدات برامج التحول الرقمي والخطط التنفيذية الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية في المملكة.

وأكد العلاونة أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز بيئة الأعمال والاستثمار، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإزالة التحديات التشريعية والإجرائية التي قد تعيق تنفيذ المشاريع الرقمية.

وثمّن مستوى التكاملية والتشاركية القائمة بين مجلس النواب  والوزارة، مؤكدًا أن هذا التعاون يصب في مصلحة المواطن ويعزز جودة الخدمات المقدمة له.

وأشار إلى أن قواعد البيانات تُعد «النفط القادم» لما لها من أهمية استراتيجية في دعم صناعة القرار وتطوير الخدمات وتحفيز الاقتصاد الرقمي، داعيًا إلى إدارتها بكفاءة وحمايتها بما يضمن تحقيق أقصى استفادة وطنية منها.

كما شدد على أهمية وضوح توزيع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب إشراك الشباب في تنفيذ برامج ومشاريع التحول الرقمي بما يعزز الابتكار ويوفر فرص عمل نوعية.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة النواب، حامد الرحامنة و عدنان مشوقة و سالم العمري و حكم معادات و خالد بني عطية و هايل عياش، إلى وضع استراتيجيات واضحة وقابلة للتنفيذ، ترتكز على جداول زمنية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز أثر مشاريع الاقتصاد الرقمي على أرض الواقع.

من جانبه، استعرض سميرات أبرز المشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة، لا سيما المتعلقة برقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير الهوية الرقمية، ومنصة الخدمات الموحدة، إضافة إلى جهود تعزيز الأمن السيبراني ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما ينسجم مع الرؤى الملكية في تحديث القطاع العام وتحسين مستوى الخدمات.

واستمع أعضاء اللجنة إلى إيجاز من كوادر الوزارة حول مستجدات البرامج والخطط التنفيذية والتحديات التي تواجه بعض المشاريع، إضافة إلى أهمية بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكدت اللجنة في ختام الزيارة دعمها للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، مع التشديد على استمرار دورها الرقابي والتشريعي بما يسهم في تحقيق تحول رقمي شامل ومستدام يخدم المواطنين ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.