قال رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ان التعثر المالي انتشر في الفترة الأخيرة بسبب الركود الاقتصادي في العالم وخصوصا بعد ما يسمى بـ "الربيع العربي" وأصبح التعثر ملازما للتاجر والصانع والمزارع والموظف وحتى الدولة تعاني من تعثر مالي كبير.

واضاف في رسالة خص بها الشريط الأخبار انه يجب أن توقف جميع الإجراءات التنفيذية بحق المتعثرين ووقف العمل بقانون التنفيذ الذي يسمح بطلب الدائن لحبس المدين في مثل هذه الأجواء الاقتصادية الصعبة.

وقدم حيمور اقتراحا يبدو أنه الأقرب إلى المنطق وهو امهال المتعثر فترة سماح للمطالبة بالدين مدتها خمس سنوات لتصويب الأوضاع وجدولة الديون بما يتناسب مع الانحدار العالمي الاقتصادي ويكون هذا برعاية الدولة والابتعاد في هذه الفترة عن أي اجراء من شأنه ان يحد من حركة المدين وعمله والسماح بتجديد جوازات السفر للفارين خارج البلد وعودتهم لوطنهم وترتيب أمورهم المالية ليتمكنوا من الوفاء بديونهم.

وهذا نص الرسالة

_______________

السيد رئيس تحرير الشريط الاخباري المحترم

وشاهدت الحلقة التي بثت على قناة الشريط الاخباري بالأمس وأرجو أن أوضح بعض الملاحظات

بما ان الحكومه متعثره ماليا واقتصاديا.  فيجب إيقاف. كافة الاجراءات القانونيه على المتعثرين. لحين خروج البلد من ازمتها الاقتصاديه

وسبب التعثر المالي للاغلبيه هو الوضع الاقتصادي الحالي وكذلك الوضع الإقليمي. السياسي والاقتصادي  من بداية الربيع العربي ولغاية الان

 بما انه سبب عام يجب إيقاف  الاجراءات القانونيه على المتعثر

واذا نظرنا نظره شموليه على واقع الحال في بلدنا نجد ان المواطن متعثر التاجر متعثر المعلم متعثر الحرفي متعثر الصحفي متعثر الموظف متعثر المستثمر متعثر اصحاب المصانع متعثرين وووووووو  إذاً يجب ايقاف الاجراء القانوني لمده لا تقل عن خمسة سنوات  كون فشل الحكومات باداره الوضع من اكثر من ٢٥ عام