قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، إنه انطلاقا من حرصنا على توفير المعلومة الأكيدة  والموثوقة ونظرا لكثرة التساؤلات التي تثار من قبل الأخوة المواطنين والمستثمرين حول موضوع  الوكالات العامة والخاصة والوكالات الخاصة الغير قابلة للعزل، وآلية التعامل معها في دائرة الأراضي والمساحة  وتحديدا بعدما دخل قانون الملكية العقارية حيز التنفيذ نوضح مايلي:

_ عملاً بأحكام المادتين (16،15) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019  :

1-    الوكالات العامة والخاصة وغير القابلة للعزل الصادرة قبل نفاذ قانون الملكية العقارية بتاريخ 14/9/2019،  تبقى سارية بمددها وأحكامها حتى تاريخ انتهائها.

2-    الوكالات العامة والخاصة وغير القابلة للعزل الصادرة بعد نفاذ قانون الملكية العقارية بتاريخ 14/9/2019، وحتى مرور ثلاث سنوات على نفاذ هذا القانون أي بنهاية يوم 13/9/2022.

-    تسري عليها المدد القانونية حسب الأحكام التي صدرت بموجبها وهي سنة للتصرفات الناقلة للملكية والرهن ، وعشر سنوات ما بين الأصول والفروع صعوداً أو نزولاً وبين الأزواج والأخوة والأخوات والورثة فيما بينهم.

-    تسجل الوكالة غير القابلة للعزل لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم مقداره (16) بالألف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع ذات العقار إذا تم تنفيذ الغرض منها خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها.

-    تسجل الوكالة غير القابلة للعزل المنظمة بين الأصول والفروع صعوداً أو نزولاً وبين الأزواج والأخوة والأخوات والورثة فيما بينهم  لدى مديرية التسجيل المختصة مقابل رسم مقداره نصف بالمئة من القيمة المقدرة للمال غير المنقول ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانوناً على بيع ذات العقار إذا تم تنفيذ الغرض منها خلال سنتين من تاريخ تنظيمها. 

3-     الوكالات الصادرة بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذ هذا القانون أي بعد تاريخ 13/9/2022، والمتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكية والرهن تكون مدتها خمس سنوات من تاريخ تنظيمها، ولا تقيد الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري سواء كانت منظمة داخل المملكة أو خارجها، وتعامل الوكالات الصادرة على هذا النحو كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.