- مطلوب إنسحاب الحكومة والقرارات السياسبة من التصرف بأموال الشعب 
- مطلوب استقلالية الضمان عن الحكومة ، وإعادة أموال الضمان ، وأن لا تتجاوز سندات الخزينة من أموال الضمان عن ٣٠٪ ، وهي النسبة المعتمدة في الدول الناجحة
- مطلوب هيئة متخصصة في إستثمار أموال الضمان بعيداً عن تعينات حكومية 
- مطلوب تقديم الدراسة الإكتوارية وليس نتائج دراستها ، ومن هي الجهة التي قامت بالدراسة الإكتوارية
- مطلوب كشف حساب يقدم للشعب عن المشاريع الفاشلة وشراء الأراضي ، ومن هم أصحاب القرار ومحاسبتهم
- مطلوب الأعداد من الموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر ومبررات قرارات الإحالة 
- الضمان أموال الشعب ، وهذا الغليان الشعبي يفقد الثقة بالدولة الأردنية ، ويضع الدولة بحكوماتها وبرلماناتها في دائرة الإتهام بالتغطية على سياسات فاشلة ودون محاسبة
- والمواطن يتساءل عن إعادة تدوير المناصب للمسؤولين الفاشلين ، ولماذا ؟ وإلى متى يدفع المواطن الثمن لمسؤولين فاشلين ؟
الدكتور أحمد الشناق