بدأت قوات الأمن الجزائرية، الخميس، في تفريق آلاف المتظاهرين الرافضين لإجراء الانتخابات الرئاسية، في وقت اتهمت حملة أحد المرشحين أحزابا ومسؤولي دوائر انتخابية بارتكاب مخالفات، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، الخميس..

وأظهرت صور نشرتها وكالات الأنباء عناصر من الشرطة وقوات مكافحة الشغب وهي تفرق بالقوة المحتجين على إجراء الانتخابات في ساحة البريد المركزي، التي أصبحت أيقونة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أواخر فبراير الماضي.

وذكرت وكالة فرانس برس أن نحو 10 آلاف شخص تظاهروا في العاصمة الجزائر رفضا لإجراء الانتخابات، التي يقولون إنها ستعيد إنتاج نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحى عن السلطة تحت ضغط الاحتجاجات في أبريل الماضي.

وكان الآلاف خرجوا إلى شوارع العاصمة الجزائرية، متحدين الانتشار الكثيف لقوات الشرطة التي سبق أن منعت تظاهرة صغيرة في الصباح.

واحتل المتظاهرون بأعداد كبيرة الجزء الأكبر من شارع ديدوش مراد، حتى ساحة البريد المركزي، كاسرين الطوق الذي فرضته قوات الشرطة.

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر مقربة من فرع الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بولاية تيزي وزو أن هذه الأخيرة قررت، منتصف نهار إنهاء العملية الانتخابية بمختلف بلديات الولاية بعد عزوف المواطنين عن المشاركة في الاقتراع، وبعد إقدام محتجين على غلق المراكز المفتوحة لهذا الغرض وسط المدينة وبالمدينة الجديدة.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب، مما أدى إلى مواجهات خلفت إصابة شخصين.

وكانت صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في صباح اليوم أمام الجزائريين لانتخاب رئيسهم من بين 5 مرشحين، لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنحى تحت ضغط الاحتجاجات قبل عدة أشهر.