وسط تصاعد التساؤلات حول إمكانية استمرار رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في ترشحه للحكومة، لا سيما بعد لقائه أمس الجمعة المبعوث الأميركي الخاص توم براك، أكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس "ائتلاف دولة القانون"، هشام الركابي أن المالكي ماض في ترشحه. وقال في منشور على إكس السبت: يُطرح سؤال حول ما إذا كان الرئيس نوري المالكي سيغيّر موقفه بشأن الترشيح لرئاسة الوزراء.. الجواب: لا يوجد أي تغيير في موقفه".

كما أضاف أن "كل ما يُتداول في هذا الشأن لا يستند إلى معطيات حقيقية".

اعتراض أميركي
أتى ذلك، بعدما أفادت مصادر للعربية/الحدث بأن "براك أبلغ المالكي ضرورة سحب ترشيحه" لرئاسة الوزراء.

وكان المالكي أكد مراراً في السابق أنه لن يسحب ترشحه، وكرر الموقف عينه يوم الاثنين الماضي. إذ شدد على أنه لن يسحب ترشحه لرئاسة الحكومة رغم رفض واشنطن، معتبراً أن تلك المسألة "حق سيادي عراقي".

لكنه أقر في الوقت عينه على ضرورة الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وإيران أيضاً التي تربطها بالعراق مصالح مشتركة. وشدد على أنه مع حصر السلاح بيد الدولة الذي تطالب به الولايات المتحدة.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان لوح بوقف المساعدات الأميركية عن بغداد في حال التمسك بالمالكي لمنصب رئاسة الوزراء. وقد أوصل عدة مسؤولين أميركيين الرسالة عينها مؤخراً إلى الجانب العراقي.

وسبق للمالكي (75 عاماً) أن تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأميركية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة تنظيم "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.

فيما شهدت علاقاته بواشنطن فتوراً خلال ولايته الثانية مع تنامي علاقاته مع طهران، ما دفع ترامب إلى اعتباره "خياراً سيئاً"، وفق توصيفه.