في بث مباشر على صفحته على الفيسبوك ، استضاف الناشط الابرز في ملف المتعثرين ، السيد ابو كرم القدومي ، سعادة العين نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن ، على خلفية انتشار خبر صحفي ورد فيه على لسان العين معارضته لشمول قانون العفو العام لقضايا الشيكات .

حيث اوضح سعادة العين ان هذا الخبر يخص العفو العام الذي صدر قبل سنة تقريبا ، وان هذا التصريح لا علاقة له بالمطلب الجديد للتعامل مع المتعثرين .

حيث ان طالب سعادة العين ان لا يتم حبس المدين الذي يصدر بحقه حكم قضائي مباشرة ، وان يعطى مهلة زمنية بحد ادنى ٦ اشهر لتسوية وضعه وتسديد التزاماته ، حيث لا يعقل ان يقوم بالتسديد وهو في السجن ، وهذا مطلبنا ، وخلال سنتين او ثلاث سنوات يجب اعادة النظر في منظومة الشيك ، حيث ان هذا الامر يحتاج تعديل في التشريعات .

وقال سعادة العين نحن نكرر موقفنا بشكل واضح وصريح ، يجب اعادة النظر في موضوع الشيكات ، ولكن في الوقت الحاضر نحن نطالب ونشدد على ان لا يتم حبس المحكوم عليه بفترة لا تقل عن ٦ اشهر رغم ان مطلبنا ان تكون المهلة سنة بحد ادنى ، كما نطالب بان يتم وضع حد اعلى للحبس ، لانه في الوقت الحالي يتم الحبس ٣ اشهر تليها ٣ اشهر ، وهذا الكلام لا يجوز ان يبقى الانسان محبوس طول عمره ، يجب ان يكون هناك حد اقصى للحكم على ان لا يتجاوز سنة ، ويجب ان لا ينفذ الحكم بأي طريقة قبل ٦ أشهر بحد ادنى ، وهذا ينطبق على الشيكات التي صدرت سابقا ، ويجب وضع معادلة للشيكات اللاحقة .

واكد سعادة العين انه يتكلم باسم غرفة تجارة الاردن التي تمثل كافة الغرف التجارية ، وهم جميعا مع التسهيل على التجار والمواطنين خصوصا من اثرت عليه الظروف الاقتصادية بشكل سلبي واجبرته على ان يكون خارج البلد او متعثر داخل البلد ، وهذا المطلب قضية انسانية قبل ان يكون قضية مالية .

واعاد التأكيد انه مع تأجيل حبس المدين حاليا ، على ان يتم في مرحلة لاحقة منع حبس المدين ، وحاليا يجب اعطاء مهلة تتناسب مع حجم الدين بحيث يستطيع الانسان ترتيب اموره وتسديد الالتزامات التي عليه .

واكد سعادة العين ان الغالبية من المواطنين الاردنيين يشعرون بالمسؤولية تجاه المواطنين وبطريقة التعامل مع الشيكات ، ومصلحة المواطن الاردني تهمنا اكثر من اي شيء اخر رغم وجود اطراف تتعارض مصالحهم مع هذه المطالب .

وبناء على طلب السيد ابو كرم القدومي ، ابدى سعادة العين موافقته على التواصل مع نقابة المحامين والاشتراك بالحوار لاقناعهم بالقضية الوطنية الخاصة بالمتعثرين ، وذلك لكون نقابة المحامين تدفع بقوة للابقاء على القانون الحالي ضمن مساعي النقابة للحفاظ على فرص العمل للمحامين من خلال حبس المدين .

كما اشار رئيس غرفة تجارة الاردن  السيد نائل الكباريتي انه على تواصل مكثف مع مجلس النواب وخصوصا مع سعادة النائب معتز ابو رمان ، للدفع بتعجيل القانون بأسرع وقت ممكن .

وفي نهاية الحوار اكد سعادة العين انه يقف الى جانب لجان المتعثرين بكل ما يستطيع لحل مشكلة المتعثرين .