بقلم : عامر المومني

أثار تداول رد منسوب لأحد أعضاء مجلس النواب الأردني جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن تضمّن عبارات اعتبرها كثيرون مسيئة للأردنيين وتمس كرامتهم، وذلك على خلفية تعليقات انتقدت مداخلة له تحت قبة البرلمان.
وبحسب ما جرى تداوله، فإن النائب كان قد تحدث في جلسة نيابية عن قضايا تتعلق بفتح الأجواء أمام الرد العسكري على ما وصفه بالانتهاكات والاعتداءات الإيرانية بحق الأردن، وهو ما دفع عدداً من المواطنين إلى تداول المداخلة والتعليق عليها في مجموعات عبر تطبيق “واتساب” ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي إحدى المجموعات، علّق بعض المشاركين بانتقادات للمداخلة، حيث كتب أحدهم: “ليس عسكرياً ولا علاقة له بالعسكرية”، فيما كتب آخر تعليقاً جاء فيه: “لا عسكرية ولا تشريعية”.
غير أن الرد المنسوب للنائب على تلك التعليقات أثار موجة استياء واسعة، بعدما تضمّن وصفاً اعتبره متابعون مهيناً، إذ قال – وفق ما تم تداوله – إن “كل أردني لا يعجبه كلامي فهو ديوث”، مضيفاً عبارات أخرى فسّرها كثيرون على أنها تعميم مسيء بحق الأردنيين.
وأثار هذا الرد حالة من الغضب والانتقاد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن استخدام مثل هذه الأوصاف لا ينسجم مع مكانة العمل النيابي ولا مع طبيعة الخطاب الذي يفترض أن يصدر عن ممثلين للشعب.
وطالب عدد من المتابعين بضرورة التزام المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة بلغة مسؤولة تحترم المجتمع الأردني وكرامة مواطنيه، مؤكدين أن الاختلاف في الرأي حق مشروع، لكن الإساءة أو التعميم على الأردنيين أمر مرفوض ولا ينسجم مع تقاليد الحياة السياسية في المملكة.
وتداول ناشطون على نطاق واسع صوراً لرد النائب في المجموعة، فيما دعا آخرون إلى توضيح رسمي حول ما جرى تداوله، مؤكدين أهمية الحفاظ على مستوى الخطاب العام بما يليق بالمؤسسات الدستورية واحترام الرأي العام الأردني.