ويطالب المعتصمون بآلية عمل جديدة تضمن العدالة في توزيع الأدوار من أجل إيصال الحقوق إلى أصحابها، مشيرين الى حجم الأعباء والأضرار التي لحقت بهم جراء ما سمونه غياب العدالة في سياسة توزيع الدور واعطاء اولوية لجهة على حساب اخرى.

 وكانت لجنة النقل والخدمات النيابية توصلت خلال احتماع لها قبل نحو شهرين إلى اتفاق ينهي اعتصام سائقي الشاحنات التي تقوم بالتحميل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية في الاجتماع الذي عقدته برئاسة النائب خالد أبو حسان، وحضور وزير الداخلية سلامة حماد، والرئيس التنفيذي للشركة شفيق الاشقر، ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري وسام التهتموني، وعدد من اصحاب الشاحنات.

وكان أبو حسان قال في تصريح صخفي حينها، إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية والجهات المختصة على إيجاد آلية عمل جديدة تضمن العدالة في توزيع الأدوار من أجل إيصال الحقوق إلى أصحابها، مؤكدًا أن اللجنة معنية بتذليل كل المعيقات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل بشكل عام.

بدورهم، أشار أصحاب الشاحنات الى حجم الأعباء والأضرار التي لحقت بهم جراء ما سمنه غياب العدالة في سياسة توزيع الدور واعطاء اولوية لجهة على حساب اخرى.