أقرّ وألتزم بما ورد في قرار حزب مبادرة بشأن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، وذلك بصفتي أحد أعضاء كتلة حزب مبادرة في مجلس النواب.

وبناءً على قرار حزب مبادرة القاضي بتوجيه كتلته النيابية بطلب سحب مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، فإنني أؤكد التزامي بهذا القرار والعمل بموجبه.

وقد قررت القيادة التنفيذية في حزب مبادرة توجيه الكتلة النيابية للحزب بتقديم اقتراح برغبة لسحب مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، استناداً إلى أحكام المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد (141) و(142) و(143)، وذلك بهدف إعادة دراسته بشكل أعمق وفتح نقاش وطني واسع حوله.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقدته القيادة التنفيذية لحزب مبادرة اليوم، جرى خلاله بحث مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، والذي أحالته الحكومة مؤخراً إلى مجلس النواب.

وأشارت القيادة إلى أنها تابعت المشروع عن كثب، واطلعت على الدراسة الاكتوارية المتعلقة به، إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت مع خبراء ومتخصصين لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع القانون.

وبيّنت القيادة أن التغذية الراجعة الواردة من المختصين والمهتمين تشير إلى وجود ملاحظات جدية وتحفظات جوهرية على بعض بنود مشروع القانون، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والمحلية الراهنة، الأمر الذي يستدعي التريث في إقراره وإعادة دراسته بشكل أعمق.

كما أوضحت أن الحزب مستمر في عقد جلسات متخصصة لمراجعة المشروع ودراسة التعديلات اللازمة عليه، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق المؤمن عليهم، ومنع أي اختلالات في منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد حزب مبادرة أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات الدستورية والقانونية المتاحة لضمان الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يحمي حقوق المواطنين ويصونها.

عن صفحة النائب حمود الزواهرة