نسيم عنيزات - إذا تمكّن وزير المالية محمد العسعس المتواجد الان في الولايات المتحدة الأمريكية للاجتماع مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFc من إقناع محاوريه و فرض خطته الاقتصادية الأخيرة التي اعتمدت اسلوب التحفيز والابتعاد عن فرض ضرائب جديدة في موازنة الدولة القادمة سيشكل نقلة نوعية وآلية جديدة في التعامل مع المؤسسات الدولية.

يبدو أن الوزير الحالي لم يكن متحمسا لوصفات البنك الدولي التي كانت تعتمد على فرض الضرائب بالاعتماد على جيوب الناس كحل سهل يضمن لهم تحصيل اموالهم وهذا ما يؤكده خروج الفريق الاقتصادي من الحكومة وبقاءه وحده يحمل الملف كاملا كشكل او نوع أقرب إلى التحدي لإدارته بشكل مختلف واستدارة بمقدار 180 درجة.

ان الإجراء الذي يقوم به الوزير الذي يبدو أنه يحظى بدعم من رئيسه الذي منحه فرصة إدارة الملف بعيدا عن الفزعة او الحلول السهلة والوصفات الجاهزة جاء اعتمادا على دراسات وتقييم لإجراءات ووصفات كان يفرضها البنك لعشرات من الأعوام، لم تفلح نتائجها ولم تحقق تقدما في اقتصادنا او تحسنا بمستوى معيشة مواطننا، بل على العكس مزيدا من الديون والعجز وصعوبة في الاقتصاد الكلي، وما سببه ذلك من انعكاسات سلبية.

لدرجة ان الوزير ذهب بعيدا بزيادة رواتب موظفي القطاع العام وتقليل الكلف التشغيلية للمصانع وتقديم حوافز اقتصادية جديد بهدف المحافظة على المصانع وبقاءها بالسوق تحافظ على عمالها قادرة على المنافسة دون الالتفات لمطالب البنك الدولي ووصفاته. وجاءت الهجرات الأخيرة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال ضخ اموال جديدة بالسوق ستنعكس إيجابا على النمو خاصة مع ما سبقها او تزامن معها من إجراءات الضمان بإعادة الأموال المتداخلة لمنتفعي المؤسسة وإعادة ما يزيد عن 100 مليون من المدخرات للمشتركين بدل تعليم وصحة.

إجراءات علينا النظر لها بجدية وان نخرج من عباءة النقد والتشكيك لأنها خطوات غير مسبوقة وتشكل نقطة إيجابية في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها بلدنا، فعلينا الانتظار لحين الحكم على نتائجها.

خطوات عديدة اتخذت في المجال الاقتصادي والمالي لا تقل أهمية عن الملف الذي يقوده الوزير مع البنك الدولي لاقناعه بخطته الجديدة التي لم يعتد عليها الاول الذي كان يؤمر فيطاع.

وفي حال عاد الوزير وفي جعبته فرصة من البنك الدولي لانتظار النتائج دون وصفات جديدة فأعتقد بانها ستكون خطوة موفقة في هذا الملف وسندخل العام القادم ان شاء لله بثقة وأمل جديدين.