أرجأ مجلس النواب لمدة اسبوعين، البت بقانون الغاء اتفاقية استكشاف عن البترول مع شركة أمونايت للطاقة، لحين تزويد المجلس بالمعلومات المتعلقة بالاتفاقية الموقعة عام 2015.

وفي الجلسة التي ترأسها المهندس عاطف الطراونة، وحضرتها هيئة الوزارة اليوم الأحد، انتقد نواب توقيع الحكومة للاتفاقية دون التحقق من ملاءة الشركات المالية وتمتعها بالقدرات اللازمة لتنفيذ عروض الاستكشاف التي تقدمت بها، فضلاً عن عدم وضع الحكومة شروطاً جزائية، أو إيداع كفالة حسن التنفيذ، في حين طالب نواب بإحالة القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في ملابساتها.

وأشار وزير العدل بسام التلهوني الى أن الحكومة ستدرس خيار مقاضاة الشركة بسبب عدم الالتزام بشروط الاتفاقية، موضحا أن الغاء الاتفاقية لا يعني تحلل الشركة من مسؤولياتها والتزاماتها.

وكانت الحكومة ألغت عام 2017 اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن، نظرا لعدم التزام شركة امونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المعقودة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الامر الذي يشكل خرقا ماديا اساسيا لبنود الإتفاقية. واقر المجلس القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019، بما يعزز مبدأ حق التقاضي على درجتين، من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في الدائرة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها، والأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في المخابرات.