قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز، إضاءات على بعض المواضيع التي طرحها أعضاء اللجنة المالية النيابية بحضور رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، وبعض الوزراء المعنيين.

وأكد الرزاز أن المال العام مسؤولية مشتركة، وأن هناك فصل واضح في السلطات.

وأضاف الرزاز: "القضايا التي نجابهها قضايا وطنية بإمتياز وعلينا أن نفكر بها معا لنذلل الصعوبات ونقتنص الفرص المتاحة".

وحول فرضيات الموازنة، قال الرزاز: "بعضها مرتبطة بعوامل خارجية وبعضها الآخر بعوامل داخلية والفريق كان متحفظا بالفرضيات هذه المرة حتى لا نتجاوز ويتفاقم العجز نتيجة هذه الفرضيات".

أما فيما يتعلق بالرواتب، فأكد الرزاز أن عدالة الرواتب بين وزارة وأخرى ومؤسسة وأخرى في غاية الأهمية.

وحول نظام الخدمة المدنية، أشار الرزاز أن "النظام خدم الأردن في السبعينات والثمانينات؛ إلا أنه أصبح الآن بحاجة ماسة لإعادة النظر بشكل كامل".

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة وتعدد الهيئات، قال الرزاز: "اتخذنا قرارا بضم هيئة الطاقة النووية لهيئة الطاقة بشكل عام وهذا ضروري جدا".

وتابع: "لدينا اتفاقيات علينا إعادة النظر بها بمجملها، ننظر إلى الكلف والتبعات الحالية والمستقبلية ونعيد النظر فيها بالشراكة مع مولدي الطاقة".

أما فيما يخص الجامعات، فكشف الرزاز عن ربط موازناتها بترشيق أدائها وتحسين جودة خدماتها.

وقال: "لدينا مؤشرات محددة من حق كل طالب وولي أمر أن يراها حتى يعرف أن هذه الجامعة من أفضل الجامعات في تخصص ما لكنها دون المستوى المطلوب بتخصص آخر".

أما فيما يخص تجربة اللامركزية، قال الرزاز: "اللامركزية تجربة تعرفنا على إيجابياتها وبعض سلبياتها التي يجب معالجتها".

وبيّن أن جزءا من السلبيات التي تتحمل الحكومة مسؤوليتها كانت مركزية الانفاق، مشيرا إلى أن معالجة هذا الموضوع بتعديل القانون الذي سيقدم لمجلس النواب، والذي يعالج في طياته موضوع مركزية الانفاق بشكل جذري ويعطي المزيد من الصلاحيات في الانفاق لمجلس المحافظة ومدير المديرية، تشابه صلاحيات الوزير للتخفيف من المركزية.

كما بيّن أن الحكومة تريد "حماية العمل البلدي وإطار العمل البلدي بحيث يكون العمل على مستوى المحافظة ومكملا للعمل البلدي وليس نقيضا أو منافسا له وأيضا العمل على المستوى السيادي والوطني".

وفيما يخص مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، قال الرزاز: "زدنا حصة الاستثمار الرأسمالي في هذه الموازنة بنسبة كبيرة لأننا نعول عليه لتحريك الاقتصاد، فيجب أن يكون لدينا مجموعة من المشاريع الجاهزة، واليوم لدينا حوالي 21 مشروعا، جزء منها سيكون جاهزا خلال الشهر الحالي والباقي على مدى الأشهر المقبلة".

وكشف أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعدل الأخطاء الجسيمة الموجودة في القانون السابق.

أما فيما يتعلق بفاقد المياه، فقد أكد الرزاز على أن فاقد المياه مسؤولية الدولة، حيث إن البعض منه جانب فني والآخر إداري، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع بجدية أسوة بالتهرب الضريبي والجمركي.

وشدد الرزاز على تحقيق الحكومة العدالة في العبء المالي في عام 2020.

وفيما يتعلق بالسلع الغذائية، فشدد الرزاز ضرورة أن يحصل كل مواطن أردني على الألبان والأجبان بسعر معقول.