قيم البنك الدولي برنامج "إصلاح التعليم في الأردن” والذي كان قد موله في العام 2017 بحوالي 200 مليون دولار أنه يسير بشكل "مرض إلى حد ما”.

وتوقع البنك أن يبلغ عدد المستفيدين من المشروع، حوالي 700 ألف تلميذ أردني ولاجئ سوري، كما سيسهم في توفير التدريب لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة في مختلف أنحاء المملكة.

وأشار البنك، في تقرير له، إلى أنه وخلال العام الثاني من التنفيذ، أظهر البرنامج تقدما نحو تحقيق أهداف عامة؛ حيث تم توسيع فرص الحصول على تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال زيادة في عدد الأطفال المسجلين في "الروضة 2” الخاصة والعامة من 80 ألفا الى 103.9 ألف طفل.

وفي هدف تحسين بيئة التعليم والتعلم، قامت وزارة التربية والتعليم بصياغة إطار وطني لسياسات المعلم وإطار العمل الاستراتيجي وأدوات تقييم المعلمين بناء على المعايير المهنية الوطنية للمعلمين (NTPS) المعتمدة حديثا.

أما في تحقيق هدف تنفيذ نظام تقييمي للطلاب، فقد نفذت وزارة التربية اختبار تشخيص الصف الثالث (القراءة والرياضيات) في جميع المدارس المستهدفة وتقوم بصياغة الشروط المرجعية لتطوير إطار تقييم شامل وإصلاح نظام التوجيهي. إلا أنها -وفقا للبنك- ليس من الواضح مدى اهتمام وزارة التربية بالإصلاح الأساسي للتوجيهي. سوف يصبح هذا الجانب أكثر وضوحا مع الانتهاء من المشروع.

ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب وظروف التعليم والتعلم للأطفال الأردنيين والأطفال اللاجئين السوريين.

وكان البنك قد وافق على قرض يمنح للأردن لدعم هذا المشروع العام 2017، بحجم 200 مليون دولار، فيما تقدر تكلفة البرنامج ككل 700 مليون دولار منها 200 مليون دولار تدفع من البنك الدولي، و500 مليون تدفعها الحكومة على مدار 5 أعوام بواقع 100 مليون دولار كل عام.

وكان البنك قد أشار، في وقت سابق، إلى ضرورة بناء نظام تعليمي مرن يتكيف مع الصدمات ويعالج تحديات الجودة. وبين أن التحدي الرئيسي الذي يواجه النظام التعليمي في الأردن يتمثل في تدني إمكانية الحصول على خدمات ذات جودة لتعليم الطفولة المبكرة، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الجاهزية المدرسية، لاسيما للأطفال الذين هم أقل حظا، بمن فيهم الأطفال الأردنيون والسوريون.

وقال "إن الأردن يواجه تحديا ديموغرافيا كبيرا مع تدفق الأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين”، مبينا أن أزمة اللاجئين السوريين تزيد من الضغط المالي، وتضع ضغوطاً كبيرةً على قدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة، بما فيها التعليم.

ويستضيف الأردن ما يقدر بحوالي 660.5 ألف لاجئ سوري مسجل، منهم 232.86 ألف طفل في عمر الدراسة يحتاجون إلى توفير خدمة التعليم لهم. ويعيش 80 % من اللاجئين في مجتمعات مضيفة، ويمثلون

10 % من سكان الأردن، في حين يعيش البقية في مخيمات مخصصة للاجئين، وحوالي 10 % من الأطفال في المدارس الحكومية من اللاجئين السوريين.

ويشار هنا الى أن تقريرا حديثا للبنك الدولي، كان قد أشار الى أن 52 % من الأطفال في الأردن في صفوف الابتدائي يعانون من "فقر التعلم” الذي يعرف بـ”النسبة المئوية للأطفال في سن العاشرة ممن لا يستطيعون قراءة قصة بسيطة وفهمها”؛ أي عدم القدرة على القراءة والفهم لنص قصير ومناسب في عمر العاشرة، وهو يحسب ضمن معادلة وضعها البنك تضم مجموعة من العوامل.