قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد أبو حسان، إن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات تخفف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في السياسات التي تعزز التكافل الاجتماعي وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أبو حسان، في مخاطبة موجهة إلى دولة رئيس الوزراء، أن القرار السابق المتضمن منح خصم بنسبة 20% على ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي، والذي ينتهي العمل به في 31 آذار 2026، أسهم بشكل واضح في تشجيع المواطنين على تسديد التزاماتهم المالية.

ودعا إلى التكرم بالموافقة على تمديد العمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مؤكدًا أن هذا التمديد من شأنه التخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة نسبة الالتزام بالدفع.

وأشار أبو حسان إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة في دعم التنمية المستدامة وتحفيز المواطنين على الوفاء بالتزاماتهم، بما يحقق المصلحة العامة ويخدم الاقتصاد الوطني.