أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، فليحة الخضير، أن لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء يأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأضافت، خلال ترؤسها اجتماع اللجنة، أن اللقاء الذي عقد مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى مناقشة سبل تعزيز تمثيل النساء ذوات الإعاقة ومشاركتهن في مشروع قانون الإدارة المحلية، بما يحقق العدالة والمساواة، ويعزز جهود حماية حقوق المرأة والأسرة وذوي الإعاقة.

وأشارت الخضير إلى أن هذا اللقاء يمثل منصة مهمة لتعزيز الجهود المشتركة في مجال حماية حقوق المرأة والأسرة، ودعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، معربة عن تطلعها إلى نقاش مثمر يفضي إلى خطوات عملية ومبادرات فاعلة تخدم المجتمع.

بدورهم، أكد النواب محمد المراعية، شفاء المقابلة، شاهر الشطناوي، وبكر الحيصة، أن المرأة شريك أساسي للرجل في الحياة السياسية والاقتصادية ومختلف مناحي الحياة، مشددين على ضرورة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالس المنتخبة.

من جهته، قال النائب السابق والخبير في التطوير الإداري الدكتور علي الحجاحجة إن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يجب ان  يراعي تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في المجالس المحلية والبلدية.

بدورها، أكدت منسقة البرامج الرئيسية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ديانا جريسات، أن الوقت قد حان لتعزيز حضور وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية والبلدية.

كما أشارت منسقة لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، روان بركات، إلى أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة في المشاركة بالانتخابات، مطالبة برفع نسبة تمثيلهن في مشروع قانون الإدارة المحلية.

من جانبه، شدد عضو لجنة المرأة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، رامي زلوم، على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية والبلدية، داعيًا إلى تقييم مشاريع القوانين لضمان مراعاتها لحقوقهم قبل إقرارها.

من جهتها، أكدت خبيرة المساواة بين الجنسين، غدير المجالي، أن مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والاقتصادية ومراكز صنع القرار أصبحت ضرورة ملحّة.