رأى وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش، أن دمج مديرية الدرك تحت مظلة الأمن العام، يتطلب تعديلات دستوريا.

وكتب العموش عبر صفحته على فيسبوك:

جاء في رسالة جلالة الملك لرئيس الوزراء اليوم حول دمج المديريات ما يلي:

"فإنني أوجه الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة".

أولاً: تشكل هذه التوجيهات السامية اسباباً موجبة لتعديل التشريعات الناظمة لعمل المديريات المذكورة في الرسالة الملكية. وبالتالي على الحكومة أن تجري التعديلات المطلوبة على هذه التشريعات بما يحقق الاهداف الثلاثة المتوخاة من الدمج وهي : 1- تعميق التنسيق الأمني المحترف و2- تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، و3- التوفير على الموازنة العامة.

ثانياً: حيث أن مديرية الدرك ستدمج بمديرية الأمن العام، فإن الرسالة الملكية قد توجب إجراء تعديل على الفقرة (و) من المادة (40/) من الدستور والتي نصها "تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم" وذلك بشطب عبارة "مدير الدرك" من نص الفقرة المذكورة. وهي الفقرة التي اضيفت للمادة (40) بموجب تعديل الدستور المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5396 تاريخ 5/5/2016. وبالضرورة أيضاً، يستوجب الأمر تعديل المادة 127 من الدستور وذلك بالغاء الفقرة (3) منها والتي نصها :"يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة ومدير الدرك وينهي خدماتهم"، وهي ايضاً الفقرة التي اضيفت بموجب تعديل الدستور لسنة 2016 لما فيها من تكرار لما جاء في الفقرة (و) من المادة (40) المشار اليها.

بقي أن نقول أن دمج مديرية الدرك بمديرية الأمن العام وما يستتبع ذلك من لزوم تعديل الفقرة (و) من المادة (40) من الدستور يشكل اصلاحاً دستورياً هاماً للخلل الذي نشأ عن التعديل الدستوري الصادر في عام 2016 ويشكل ارادة ملكية صلبة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوفير على خزينة الدولة.