صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، الاثنين، على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة فايز السراج في ليبيا، بشأن التعاون العسكري والأمني.

وتمهد هذه المصادقة لعرض المذكرة على البرلمان للتصويت عليها وإقرارها لتدخل حيز التنفيذ من الجانب التركي.

ويأتي ذلك فيما يعارض البرلمان الليبي إبرام أي نوع من الاتفاقيات التي تمس سيادة البلاد، كما أن حكومة طرابلس لا تحظى بالثقة القانونية من البرلمان الليبي.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة من الاتفاق، الذي أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج في أواخر نوفمبر الماضي، وحمل اسم "مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني- دولة ليبيا".

وأثارت الاتفاقية التي كانت مرفقة مع أخرى تتعلق بـترسيم الحدود البحرية موجة انتقادات حادة في المنطقة والعالم، ذلك أن حكومة السراج لا تمثل كل الليبيين، كما أن اتفاق الصخيرات الذي جاء بها لا يخولها إبرام اتفاقيات دولية.

وتشمل المذكرة التي كانت مكتوبة باللغات العربية والإنجليزية والتركية 23 بندا، تتطرق إلى الجوانب الاستخبارية والتسليحية والتدريبية وإنشاء القوات والمناورات وغيرها، وتتيح عمليات للأتراك السيطرة على ملفات عسكرية وأمنية في ليبيا الغارقة في الفوضى، بما يعطي موطئ قدم على الجانب الجنوبي من حوض المتوسط.