قد نختلف مع البيت الابيض فى القضايا السياسيه تجاه الشرق الاوسط وفى كيفيه ترتيب اولويات المنطقه وحل القضايا الجوهريه فيها ، لكننا تشكر فى ذات السياق 

الشعب الامريكى على وقفته مع الاردن ودعمه للاردنيين 

ماليا واقتصاديا ، سياسيا وتنمويا ، فان الواجب الاخلاقى والادبى يحتم علينا ان نوجه رساله ثناء مقرونه بواسع تثمين . 

فلقد قدمت الولايات المتحده وبواقع 1500 مليون دولار 

حجم مساعدات لهذا العام شملت منها 745 مليون جاءت للخزينه الاردنيه بشكل مباشر واخرى تندرج عادتا فى اطار برنامجا المساعدات المتفق عليه سنويا ، وهو دعم لا يمكن قراءته بعيدا عن مغزاه السياسي على الرغم من اهميته الماليه فى سد عجز الموازنه واهميته الاقتصاديه فى دعم عجلة 

التنميه والتى كانت بحاجه الى هذا الدعم المالى كما هى ايضا بحاجه الى رسالة الاسناد الضمني التى حملها هذا الدعم للاقتصاد الوطنى وفى هذه الفتره الذى يعانى منها اقتصادنا الوطنى و مرحله الركود التى طال امدها واستعصى علينا 

حل عقدها فى ظل تفاقم ابعادها جراء حالة التصخم وعدم القدره على جلب الاستثمار ومحدوديه فى هامش المناوره الراسماليه فى الموازنه السنويه ،

الامر الذى جعل من السياسيه الماليه تعيش بين كيفيه 

سد مناخات الضخم (غلاء الاسعار) التى تمت معالجتها 

بواقع رفع الرواتب وفق نواحي تقديريه والبحث من جهه اخرى حول الكيفيه التى يتم فيها ايجاد فرص عمل للشباب وهو الهم الذى بات يشكل التحدى الاكبر عند الحكومه فى ظل تباطىء عجلة الاستثمار. ، وهذا ما جعل من الدعم الامريكي يشكل تلك العلامه الفارقه ليس فقط على المستوى المالى والاقتصادى على اهميته باعتباره يؤكد على صحه المسار الاصلاح المتبع لكن وعلى المستوى السياسي ايضا 

كما يجدر البيان .

فان هذا الدعم الكبير للاردن ياتى فى ظل وجود تباينات 

فى السياسيه الخارجيه بين مواقف الاردن المؤيده للشرعيه الدوليه والحق الفلسطيني وهى متباينه مع سياسيه البيت الابيض فى اداره ملفات المنطقه فى ظل انحياز البيت 

الابيض لرغبات نتياهو وشرعنه قراراته الاحاديه هذا اضافه الى دخول بمشاريعه للمنطقه من الابواب الجانيه التى لن تكون تاثر او تقود لتشكيل حاله يمكن البناء عليها فى ظل القرارات الاحاديه التى قد تمكن القوى من الفوز بالمعركه السياسيه لكن لن تجعله قادرا على تحقيق ذلك النصر الذى 

يشكل القبول بالمشروع واعتباره انجاز حاله تم السيطره عليها ويمكن البناء عليها فى تجسيد العلاقات الطبيعيه وتشكيل الاطار المرسوم .

من هنا ياتي اهمية الدعم المالى الأمريكي ليس للخزينه الاردنيه فحسب بل لما يشكله مضمون هذا الدعم لتظامنا السياسي ومكانته ، كما يبينه مغزاه من اهمية تجاه دوره المحوري عند صانع القرار الاممى ، ان كان ذلك حيال دور الاردن الامني فى حفظ درجه الامن والسلم الاقليمي او اظهره هذا الدعم من مكانه مقدره لجلالة الملك عبدالله الثاني فى واشنطن كما فى عمق الدول الاممي ، فان الحقيقه دائما تنتصر على الانطباع مهما علا تاثير ذلك الانطباع او شكلت مناخاته من ضباب ، فان الحق احق ان يتبع والاردن صاحبه .

د.حازم قشوع