بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان،  اليوم الخميس، الحزمة الجديدة من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، في جلسة حوارية عقدت في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع مركز الحياة – راصد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الرسمية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد النائب خالد أبو حسان أن اللجنة تعمل على دراسة التشريعات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية.

وأضاف أن تحدي البطالة يعد من أبرز القضايا التي تتطلب تكاتف الجهود لمعالجتها، مشيراً إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل بوصلة للحكومة الأردنية، ويجري نقاشها وتطويرها من خلال هذه اللقاءات الحوارية.

وأعرب عن إيمانه بأن محافظة إربد تمثل عاصمة اقتصادية للمملكة لما تمتلكه من مقومات، الأمر الذي يستدعي تفعيل دورها في مسيرة النمو الاقتصادي على مستوى الوطن.

وشهدت الجلسة، التي حضرها النواب سالم أبو دولة وباسم الروابدة، نقاشات موسعة ركزت على تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي، إلى جانب عرض التحديات والفرص في مختلف القطاعات، والاستماع لمداخلات ممثلي المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون أهمية الخروج بتوصيات عملية تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مع توجيه المزيد من الاهتمام للمشاريع الزراعية والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب تطوير القطاعات الأخرى ذات الأولوية بما يتناسب مع خصوصية محافظة إربد.

من جانبه، أشار الدكتور خالد السالم، رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، إلى أن استضافة الجلسة تأتي ضمن دور الجامعة في دعم الحوار الوطني وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، مشدداً على أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ودعم البحث العلمي والابتكار بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور عامر بني عامر، مدير عام مركز الحياة – راصد، أن هذه الجلسات تأتي ضمن سلسلة تنظمها المؤسسة بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في عدد من محافظات المملكة، بهدف الوقوف على الواقع الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الحوار والتخطيط المشترك لمواجهة التحديات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

بدورهم، أشار الحضور إلى أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة إربد، لما يوفره من فرص استثمارية وفرص عمل، إلى جانب مساهمته في دعم سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.