خاص

المتابع للشأن النيابي وما يحدث فيها من تجاذبات في وشد ورخي وتوتر في قانون الضمان يدرك تماما بان هناك حالة من الاحتقان فيما يخص قانون الضمان الاجتماعي  

فبين مؤيد ورافض للقانون الجدلي المفروض شعبيا بصيغته التي اتت من الحكومة قدم البرلماني الهادئ والمحنك المهندس خميس عطية مقترحا نزع فتيل أزمة كادت ان تصب لجامها بين مجلس النواب والحكومة .

أما في التقاعد المبكر، فقد حذر من التشدد في شروط الاستحقاق، مبيناً أن ذلك قد يدفع المشتركين إلى اللجوء لتعويض الدفعة الواحدة، وهو ما يضعف الحماية الاجتماعية طويلة الأمد. واقترح الإبقاء على سن التقاعد المبكر للمرأة عند 50 عاماً مع 228 اشتراكاً، مقابل تنظيم تدريجي لاشتراطات الذكور، خاصة للمشتركين الجدد، بما يضمن العدالة ويمنع الإقصاء من المظلة التقاعدية.

فقد اقترح عطية فيما يخص على التقاعد الوجوبي، اعتماد نهج تدريجي يربط بين عدد الاشتراكات وعمر التقاعد، بدلاً من تثبيت سن تقاعد جامد، بحيث يبدأ الاستحقاق عند 100 اشتراك بعمر 60 عاماً، ويتدرج ليصل إلى 240 اشتراكاً عند سن 62 عاماً للمشتركين الجدد. ويعكس هذا التوجه تحوّلاً في فلسفة التقاعد، يقوم على ربط الاستحقاق بالمسار التأميني الفعلي للمشترك، بما يراعي واقع سوق العمل، خاصة في القطاع الخاص الذي يتسم بعدم الاستقرار الوظيفي وتكرار فترات الانقطاع عن العمل

فقد أنقذ عطية  من إقصاء فئات واسعة من العاملين الذين قد يصلون إلى أعمار متقدمة دون استكمال مدد الاشتراك اللازمة للحصول على راتب تقاعدي، من خلال منحهم مرونة أكبر وفرصاً إضافية لاستيفاء شروط الاستحقاق، بما يعزز العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
ودفع عطية باقتراحه الذي لاقى استحسانا كبيرا في الشارع على الإبقاء على قدر من المرونة في شروط التقاعد المبكر، من خلال اعتماد حد 150 اشتراكاً حتى نهاية عام 2026، مع زيادات تدريجية لاحقة، مقابل اشتراط 300 اشتراك للمشتركين الجدد، بما يحقق توازناً بين ضبط النفقات والحفاظ على جوهر الحماية التأمينية
وفي جانب تمكين المرأة، شدد عطية على ضرورة الإبقاء على سن تقاعد المرأة عند 55 عاماً وبحد أدنى 180 اشتراكاً