قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأحد، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاء استنادًا إلى دراسة اكتوارية أُجريت بمعرفة منظمة العمل الدولية، وبالتعاون مع خبير دولي من المنظمة.

وأوضح المجالي أن التعديلات المقترحة، رغم شدتها، تُعد الحل الأمثل لضمان استدامة المؤسسة، مؤكدًا أن استدامة الضمان تنعكس بشكل مباشر على جميع المنتفعين، وتُسهم في تمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها مستقبلًا، مضيفًا: "بحال عدم توفر الاستدامة لن نفي بالتزاماتنا".

وأشار إلى أن مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب الأردني وصلت إلى المادة (62)، حيث طرحت لجنة العمل النيابية تعديلات على المادتين (62) و(64)، من بينها رفع معامل المنفعة من 2.5% إلى 2.75% للمشتركين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار.

وبيّن المجالي أن عدد المشتركين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار يتجاوز 500 ألف مشترك، ما يجعل لهذه التعديلات أثرًا مباشرًا على المركز المالي للمؤسسة، مؤكدًا ضرورة العودة إلى الخبير الاكتواري للوصول إلى صيغة متوازنة، مع بقاء القرار النهائي بيد مجلس النواب.

وأضاف أن لجنة العمل النيابية أبدت تفهمًا لوجهة نظر الحكومة بضرورة إخضاع المقترحات لمزيد من الدراسة، والعودة بنتائج واضحة قبل اتخاذ أي قرار.

ولفت إلى أن أبرز التعديلات التي نوقشت شملت التوسع في مظلة الشمول بالضمان، وفتح سقف الأجر الخاضع للاقتطاع، إلى جانب تعديلات تنظيمية وهيكلية أخرى.

من جهته، أكد وزير العمل خالد البكار أن الحكومة تنظر باهتمام إلى مقترحات لجنة العمل النيابية، مشيدًا بجهودها برئاسة النائب