هذ ما لم يتوصل اليه تقرير أمان ولا تتجرأ هيئة مكافحة الفساد على كشفه

"لدينا تسجيلات بخصوص تلك الليلة، هل تريدُ أن يراها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُفضح بين أفراد عائلتك ومدينتك أيها المختار" كان هذا الحوار في مقر المخابرات العامة الفلسطينية مع أحد ضحايا الابتزاز الجنسي الذي وقع فيه (أ، د) وهو من الشخصيات المعروفة وذات السمعة الطيبة في مدينة الخليل، لكنَّ شِبَاك المخابرات العامة أوقعته في المحظور ، ومن ثم انتقلت إلى ابتزازه لتجنيده كمصدر معلومات لديها كونه أحد الشخصيات المعروفة وذات العلاقات الواسعة ويقصده كثير من الناس. 

كان رد المختار صادماً لضابط المخابرات " اعملوا اللي تعملوه، لن أُصبح ألعوبة في أيديكم ولن أخون العباد والبلاد ولن أخطأ مرتين والله وحده من يعفو عن خطايانا "، وخرج الضحية من مقر المخابرات ليصل بيته وقد نشرت الفضيحة في المدينة عبر تسريب التسجيلات إلى مواقع التواصل الاجتماعي ، و هُتِك عِرضُ المختار وأصبح حديث الناس وتمت اهانته وتعنيفه وكسر هيبته.

لم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه ويبدو أنه لن يكون الأخير، فقد شهدت الأيام القليلة الماضية تسريباً جديداً وتسجيلات فاضحة لأحد الشخصيات الدينية المعروفة في مدينة الخليل، وتبين أن مصدر التسريبات هي حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تم تداولها من بعض الحسابات التابعة للمخابرات العامة الفلسطينية، بنفس الطريقة التي تم فيها تسريب الفضيحة الأولى للمختار (أ،د).

وبهذا الخصوص قال الدكتور عدنان أبو تبانة عبر صفحته على فيس بوك: " هذا الشيخ لو ما تعرض لابتزاز ما نشر عنه ما نشر ويبدو انه رفض الابتزاز فتم النشر ، و الرجل ظاهره هو الذي يحكم الناس عليه وظاهره فيه الخيرية ونكل السرائر الى الله ، الأعراض خط احمر وعرض الرجل كعرض المرأة وتناول هذه المواضيع إثم كبير ينال صاحبه العقاب في الدنيا والاخرة ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ) ، المشايخ على كل أنواعهم مستهدفون هم وبيوتهم وأبناؤهم وليكن شعارهم ( يا أيها الذين امنوا خذوا حذركم ) ( ولست بالخب ولا الخب يخدعني ) فلا تسمحوا لنوافذكم ان يخترقها منحرف ، ولا تسمحوا لابوابكم ان يتسلل اليها لص حاقد لئيم "

تفاصيل مرعبة وقصص كثيرة يرفض ضحاياها الحديث فيها خوفاً من إعادة نشرها أو الدخول في صراع مع المخابرات الفلسطينية، ناهيك أيضاً عن الفساد الذي يسيطر على - هيئة مكافحة الفساد -  التي من المفترض أن تكون الرادع الأول ، ومحاسبة الفاسدين  لعدم حدوث مثل تلك القضايا ، إضافة إلى عدم تجرؤ أي من المؤسسات الحقوقية من الخوض فيها ، وهذا يعطي المجال للمخابرات الفلسطينية لتكرار هذه الابتزازات بكل أريحية  في المستقبل، وربما تمتلك تسجيلات كثيرة في الوقت الحالي، وتستمر في ابتزاز الكثير من الأشخاص دون علم من أحد.

 

وهنا لا بد من مناشدةٍ لكل الحقوقيين والمهتمين بمكافحة الفساد، لملاحقة عنجهية الأجهزة الأمنية قانونياً والعمل على توفير غطاء دولي للكشف عن تلك القضايا مع ضمان الحماية للضحية

فهل من مستجيب؟