دخلت منصات التواصل الأردنية وسط غياب المعطيات والمعلومات في حالة "كوميدية” لاذعة وهي تحاول التفاعل مع شكل ومضمون وملامح خطة الإدماج الهيكلي الأمني الجديدة.

وصدر في عمان أمس الأول توجيه ملكي بتعديل التشريعات والأنظمة بما يضمن إدماج ثلاث مؤسسات أمنية ضخمة هي مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني ومديرية قوات الدرك.

واضطرت الحكومة بعد التوجيه الملكي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة وزارية تتولى الامتثال للأمر، فيما أحيل إلى التقاعد فورا مديرا الدفاع المدني والأمن العام استعدادا للهيكلة الجديدة.

ورغم أن الرأي العام لم تقدم له الحكومة شروحات كافية عن خطتها في الإدماج الأمني المؤسساتي، إلا أن خفة الظل الإلكترونية رافقت آلاف التعليقات والتغريدات عبر وسائط التواصل الاجتماعي.

ونحت الأردنيون في هذا السياق العديد من النكات السياسية والاجتماعية التي تطرح في مضمونها تساؤلات مسبقة يفترض أن تجيب عليها عملية المراجعات التشريعية.