أعلن رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور مصلح الطراونة عن التوصل الى حل قضية الإداريين من الفئة الأولى والثانية العاملين في وزارة التربية والتعليم الذين نفذوا اعتصاماً امام الوزارة قبل شهرين للمطالبة بمنحهم علاوة التعليم.

جاء ذلك خلال إجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة تظلم الإداريين من الفئة الأولى والثانية في وزارة التربية والتعليم الذين حرموا من علاوة التعليم بعد تعريف المعلم بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وأمين عام الوزارة الدكتورة نجوى قبيلات وأمين عام ديوان الخدمة المدنية بدرية البلبيسي ورئيس اللجنة القانونية ولجنة القضايا والمتابعة في نقابة المعلمين رعد عجاج واللجنة الممثلة للإداريين المحرومين من علاوة التعليم.

وأوضح الطراونة انه تم التوافق مع ديوان الخدمة المدنية على تصويب أوضاعهم وانصافهم ضمن نظام الخدمة الجديد وعبر تعديل التشريعات التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم مؤكداً حرص اللجنة لاتخاذ أي خطوات تسهم في حل قضيتهم كونهم تضرروا مالياً بعد تعريف المعلم.

وقال الطراونة " اننا معنيون بدعم جميع الإداريين الذين يساندون مهنة التعليم فهم يستحقون ذات التقدير والاجلال الذي يقدمه المعلم وقضيتهم تستحق الوقوف معها باعتبارهم ارتقوا من فئة الى أخرى وسعوا الى تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم.

بدوره قال النعيمي ان هذه الفئة تقدم خدمات جليلة ولكن نحن امام إشكالية قانونية تتعلق بتعريف المعلم فالأمر قد يحتاج الى تعديل تشريعي ملمحاً في الوقت ذاته بان هناك توصية من لجنة التعليم والشباب لتعديل بعض مواد قانون التربية فهذه الخطوة إيجابية يمكن البناء عليه لحل بعض الإشكاليات.

وأضاف لقد خاطبنا ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن كونه صاحب الولاية بالتسكين والانتقال وتأطير الموظف العام معرباً عن امله بان النص الموجود في نظام الخدمة الجديد سيقلص الفجوات في الرواتب وسيعالج الكثير من الاختلالات والتشوهات لتحقيق العدالة بين الجميع.

من جهتها اشارت البلبيسي الى انه تم إضافة نص جديد على بنود مسودة نظام الخدمة المدنية وهو الان تحت الاجراء حيث سيعالج العديد من الأمور لا سيما الموظفين الذين سيتم تعديل أوضاعهم الوظيفية من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية والأولى بحيث يضمن تفادي أي خسائر مالية من رواتبهم في حال تم ذلك.

وقالت انه وفور صدور نظام الخدمة المدنية الجديد سيتم تشكيل لجنة لدراسة جميع حالات موظفي هذه الفئة والتعامل معها ووضع التوصيات بما ينصفهم جميعاً.  

من جانبهم طالب النواب حسن السعود وصوان الشرفات وحابس الشبيب ويوسف الجراح وفيصل الأعور وهدى العتوم ووفاء بني مصطفي وفوزي طعيمة بحل قضية هذه الفئة وانصافها في ظل ما تقدمه من خدمات إدارية رافدة للعملية التعليمية.

 وقالوا ان الطموح حق مشروع وطالما ان هذه الفئة سعت لتطوير ذاتها فالواجب علينا جميعاً دعمها والوقوف الى جانبها للتساوى مع اقرنها في الوزرات الأخرى ممن يتقاضون حوافز تزيد من دخلهم ورواتبهم.

كما اثار الطراونة والنواب الحضور قضية نقص الأذنة في المدارس ومدى تأثيرها على مستوى الخدمات والنظافة في المدارس خصوصا بعد منع الطلبة من المشاركة في الحفاظ على النظافة متسائلين هل يوجد معيار او نسبة لقياس عدد الاذنة مع عدد الطلبة.

وطالبوا بحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن من خلال تعيين كوادر جديدة لتتمكن من تقديم الخدمة المثلى للمدارس مستهجنين وجود مدارس تضم 500 طالباً ولا يوجد فيها الا آذن واحد.

وحول هذه القضية قال النعيمي " اتفق معكم بوجود هذه المشكلة وهناك نقص حاد بالأذنة ما انعكس عل مستوى النظافة العامة " لافتاً الى ان الوزارة بدأت بمبادرة طيبة مع البلديات لحل هذا الامر.

 وكشف ان موازنات المدارس التي تم تحويلها الى الحساب العام بلغت 32 مليون دينار ما دفعنا الى اصدار التعاميم لتلك المدارس لتقوم بالصرف لغايات النظافة من خلال تكليف عمال نظافة من خارج الوزارة مقابل اجر معين .

ورداً على استفسارات الحضور حول تعيين بعض حملة الدبلوم في التربية ولماذا لا يتم تغطية النقص من الوزارة ، أوضحت القبيلات لدينا مدارس مهنية فيها نجارين وحدادين وأصحاب مهن احيلوا للتقاعد بعد بلوغهم سن الثلاثين وبالتالي نحن نخاطب الديوان لأننا بحاجة لهذه الحرفة وفي حال وجود اي شخص من الوزارة يحمل هذه الحرف سنقوم بتحويله فوراً الى هذه المدرسة التي بحاجة لهذا الشاغر وعندما نطلب من الديوان بدل معلم متقاعد لا يعنينا من هو الشخص وانما نرفع طلبنا بناء على الموقف الفني.  

وكانت اللجنة الممثلة للإداريين المحرومين من علاوة التعليم عرضت مظلمتها امام الحضور في مستهل الاجتماع لافتة الى انه تم حرمان كل من يحمل مسمى اداري بعد عام 2014 من علاوة التعليم وذلك بعد إعادة تعريف المعلم.

 وأوضحت اللجنة ان الإداريين قبل عام 2014 كانوا يتقاضون علاوة التعليم وهناك أمناء مكتبات تم معاملتهم بالبداية على انهم اداريين لا يتقاضون علاوة التعليم ثم تم اعادة تفسير تعريف المعلم لتشملهم علاوة التعليم.

وأضافت اللجنة أننا نقدم خدمات تربوية لها اتصال مباشر بمهنة التدريس وتهيئة الظروف الملائمة لعملية التعليم في المدارس ونقوم بنفس الأعمال وبنفس الوظيفة التي يشغلها الإداريون المعينون قبل 2014.

وطالبت اللجنة الممثلة بعلاوة التعليم اسوة بزملائهم الإداريين المعينين قبل تعريف المعلم وكذلك اسوة بزملائهم أمناء المكتبات.

بدوره طالب عجاج بمنح الإداريين البالغ عددهم نحو 215 موظف العلاوة التعليمية بنسبة 100% اسوة بزملائهم المعلمين كونهم معلمين مساندين وإعادة النظر بتعريف المعلم ليشملهم

وبين عجاج انهم قاموا بتنفيذ اعتصام قبل شهرين امام الوزارة احتجاجاً على ذلك الا انه تم إيقافه بناءً على طلب النقابة وبعد لقائهم مع امين عام الوزارة نجوى قبيلات التي بدورها وعدت برفع المطالب الى الوزير.