قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي حسين القيسي ان الغموض والضبابية التي تحيط بملف اتفاقية الغاز من قبل الحكومة كانت سبب في انتشار الشائعات والاخبار غير الصحيحة مطالبا اياها بمزيد من الشفافية والمكاشفة لإزالة الغموض وتوضيح كافة الاجراءات التي تتعلق بالاتفاقية أمام الرأي العام .

واكد القيسي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2020 بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري ان ما تم نشره حول عدم امكانية ترجمة اتفاقيات الطاقة التي طلبتها اللجنة من الحكومة هو عار عن الصحة ، لافتا الى ان اللجنة طلبت من وزارة الطاقة تزويدها بالاتفاقيات مترجمة بالغة العربية اختصارا للوقت والجهد احتراما لقانون حماية اللغة العربية .

واضاف اننا لسنا معنيون بإزالة اللبس والغموض حول بنود هذه الاتفاقيات وانما دورنا كنواب يكمن في معرفة اذا كانت هذه الاتفاقيات تمت وفقاً لأحكام القانون وتلبي المصلحة العليا للدولة او مخالفة ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة التي منحنا اياها الدستور .

من جانبه قال مقرر اللجنة النائب جمال قموه الذي ترأس جانباً من الاجتماع ان اللجنة معنية بأخذ جميع المقترحات والتوصيات الواردة اليها سيما المتعلقة بتجويد مشروع القانون ايمانا منها بالعمل التشاركي ، لافتا ان هذا المشروع جاء لتنظيم العمل الإشعاعي والنووي ولإعطاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن صلاحيات الرقابة على قطاع العمل الإشعاعي والنووي و تنظيمه ولتحديد مهام مجلس مفوضي الهيئة ورئيسها التنفيذي وصلاحيات كل منهما .

من جانبه اكد الحياري على أهمية التشاركية مع مجلس النواب واستمراريتها في كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، لافتاُ ان هذا المشروع يعتبر مشروعاً تطويرياً لتشريعات سابقة متعلقة بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لتفضي مزيدا من الرقابة عليها عبر اجراءات شاملة للخروج بقانون يتناسب مع المصلحة العامة .