دعت اللجنة الوطنية لمناصرة المتعثرين لوقفة مطلبية امام القصر الملكي في دابوق وعند دوار النسر في تمام الساعة العاشرة من يوم السبت القادم 12/21 وذلك لمناشدة جلالة الملك بتوجيه الحكومة لرفع الحق الجزائي عن الشكيات والكمبيالاات وتطبيق المادة 11 من العهد الدولي والصادق عليه من قبل الحكومة الأردنية ونشر بالجريدة الرسمية سنة 2006 والذي ينص صراحة على عدم حبس المدين. 

وقال الناشط المحامي طارق ابو الراغب في بث مباشر له عبر صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي ان على الحكومة ان لا تحتكم لأهواء البنوك والمرابين واصحاب المصالح وتقوم على الفور بتعديل القوانين التنفيذية والالتزام بالمعاهدات الدولية. 

وتسآل ابو الراغب اين الحكومة من صناديق الإقراض الربوية التي تقدم القروض واغرقت الأردنيين بالديون واين مجلس النواب من التشريعات الظالمة والمخالفة لحقوق الإنسان واين قيادات الأجهزة مما يحصل مع شركات التقسيط للأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة والتي تغلغلت وتغولت على الأفراد في هذه المؤسسات مستغلة حالة الفقر والعوز ..؟؟ 

اللجنة الوطنية شددت وعبر لسان مؤسسها ابو الراغب ان ذهابنا إلى جلالة الملك والوقوف أمام قصره في دابوق ما نحن الا ضيوف عند رب الأسرة الذي نتمنى أن لا يردنا خائبين بعد أن فقدنا الأمل في الحكومة ومجلس النواب والمسؤولين ومطلبنا واحد موحد هو رفع الغطاء الجزائي عن الشيكات وتطبيق العهد الدولي في عدم حبس المدين.