سياسات حكومية تصنع المزيد من الإستفزاز والإحتقان لدى الشعب .
تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي قوبل برفض شعبي وكل بيت أردني 
نظام المخالفات أقرب منه للجباية ورفض شعبي وأصبح مجالاً للتندر 
فواتير كهرباء ترهق جيب المواطن رغم تعدد مصادر الطاقة في البلاد ، والبلد  تصدر الكهرباء
تزاحم بالتصريحات من المسؤولين للتبرير 
مواقع المسؤولية أصبحت أقرب ما تكون للهواة والمزاج
البلد أصبحت تدار من خلال أنظمة وتعليمات تصدر عن المسؤولين ، وعلى حساب دولة القانون 
البلد أصبحت تدار بعقلية مالية جبائية دون إعتبار لدخل الفرد والأسرة 
البطالة والفقر ، لتعلن الحكومة الأرقام الحقيقية ، ولتعلن الحكومة  مستوى خط الفقر ، وهل يتوازي ذلك مع نظام الجباية
فقدان الثقة الشعبية بأركان الدولة حكومة وبرلمان ، وما المصلحة الوطنية بفقدان الثقة الشعبية بالسلطتين تشريعية وتنفيذية 
غياب الحوار مع الكفاءات والقدرات والعقول الأردنية ، وتغيب للطاقات الكامنة في المجتمع وعلى إمتداد جغرافية الوطن  ، ولمصلحة من تعطيل العقول وإيجاد الحلول  ؟ 
هل البلد ذاهبة لطبقية النخبة المالية والنخبة السياسية بصندوقها الضيق وعلى حساب الشعب والمواطن ؟
ما هي المصلحة الوطنية ، من هذا الإستفزاز وهذا الإحتقان للشعب ؟ ولماذا ؟ الدكتور أحمد الشناق