وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور كمال ناصر برهم، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المُعدّل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.

ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة، تحقيقًا لمبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال إنشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، إضافة إلى تشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.

وناقشت اللجنة من جهة أخرى، تقارير ديوان المحاسبة الصادرة للعامين 2017 – 2018، حيثُ تم الاتفاق على دراستها، ليصار إلى مناقشتها في جلسات تحدد لاحقًا، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس الأعيان.