أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، أن رسوم الترخيص والتأخير تخضع بشكل كامل للقوانين والأنظمة النافذة، ولا ترتبط بأي تقدير شخصي، موضحًا تفاصيل احتساب رسوم التأخير وآلية الاستفادة من الخصم التشجيعي للمواطنين.

وقال القرعان في رده، إن رسوم التأخير تُستحق اعتبارًا من اليوم الأول بعد انتهاء الترخيص مباشرة، إلا إذا صادف تاريخ الانتهاء عطلة رسمية، ففي هذه الحالة لا يُحتسب اليوم التالي كتأخير، أما في غير ذلك فيتم فرض رسم تأخير بنسبة 5٪ من رسم الترخيص عن كل شهر أو جزء من الشهر.

وأضاف أن الخصم التشجيعي يُمنح للمواطنين الذين لم يرتكبوا أي مخالفة سير خلال عام كامل، ويبلغ 25٪ من كامل رسوم التجديد، شريطة أن يتم تجديد الترخيص خلال مدة سريان الرخصة.

وأشار إلى أن المواطن يستطيع تجديد ترخيص مركبته قبل موعد انتهاء الترخيص بـ30 يومًا، دون أن يخسر هذه المدة السابقة، وذلك بهدف التسهيل عليه وتجنب رسوم التأخير، إضافة إلى منحه فرصة أكبر للاستفادة من الخصومات التشجيعية.

وشدد القرعان على أن وجود حدود زمنية واضحة أمر ضروري للفصل بين من يستحق الرسوم أو الخصومات ومن لا يستحقها، مبينًا أن الفروقات البسيطة في المدد قد تكون مزعجة أحيانًا لصاحب العلاقة، لكنها تبقى محكومة بالتشريعات النافذة وليس بأي سلطة تقديرية عند التطبيق.

جاء ذلك في ردٍّ من العميد عمر القرعان على الزميل الصحفي هاشم الخالدي، بعد نشره ملاحظة وردت من أحد المواطنين عبر صفحته على منصة فيسبوك، تتعلق بآلية احتساب رسوم التأخير والاستفادة من الخصم التشجيعي على ترخيص المركبات.