عاينت غرفة تجارة عمان الأضرار التي لحقت بــــ 55 محلا تجاريا جراء أعمال مشروع تقاطع مرج الحمام الذي تنفذه وزارة الاشغال العامة والاسكان.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان الغرفة ستقوم بواجبها في الدفاع عن المتضررين من خلال المطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، موضحا أن الجميع مع اقامة المشروعات التي تخدم المصلحة العامة شريطة عدم تهميش القطاع التجاري وعرقلة أعماله.

واشار خلال لقائه التجار المتضررين إلى ان الغرفة ستنفذ الإجراءات اللازمة لمتابعة قضيتهم وتحصيل حقوقهم، لافتا إلى تعاقدها مع احد المحامين لتسجيل قضايا لدى قاضي الامور المستعجلة خلال ايام لاثبات الضرر الذي لحق بالتجار جراء الحفريات والتحويلات والتحسينات المرورية بمختلف مناطق العاصمة.

ولفت الحاج توفيق، بحضور نائبه الثاني طارق الطباع، إلى ان العمل بالمشروع بدأ قبل 6 اشهر من دون تنسيق مع تجار المنطقة او غرفة تجارة عمان، ولم يتم اعطاء مهلة كافية للتجار لترتيب اعمالهم تجنبا لزيادة الاضرار.

واوضح ان الغرفة تعطي اولوية قصوى لقضية التجار المتضررين من مشروع الباص السريع والتحسينات المرورية في صويلح وشارع الجامعة ودوار المدينة الرياضية وطبربور وتقاطعات الحرية ومرج الحمام والكومودور وشارع الشريف ناصر بن جميل والمهاجرين.

واكد اصحاب المحلات المتضررين من المشروع ان مبيعاتهم تراجعت بنسبة تتراوح بين 40 إلى 100 بالمئة إلى جانب اغلاق 20 محلا بفعل الخسائر التي لحقت بهم، داعين الغرفة إلى تبني قضيتهم والمطالبة بتعويضات عادلة لهم من الجهة القائمة على المشروع.

وشكل اصحاب المحلات لجنة لتمثيلهم امام غرفة تجارة عمان، وتفويضها رسميا للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بالتجار المتضررين من اعمال المشروع والتحويلات المرورية بالمنطقة.