شكل قرار نشأة المحكمة الجنائية الدولية في يوليو 1998 أملا لضحايا الجرائم الدولية بإمكانية إنصافهم عاجلا أم آجلا، خاصة أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم، وكان الأمل قريبا عندما دخل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ وأصبحت بمثابة جهاز قضائي دولي قادر على ملاحقة المجرمين الدوليين منذ الأول من يوليو 2002 الذين ارتكبوا اخطر الجرائم الدولية، وتنحصر في جرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان. ورسخت هذه الولادة القانونية الأمل لدى المدنيين الفلسطييين ضحايا الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبها القادة العسكريين والسياسين الإسرائيليين أو حرضوا على ارتكابها او خططوا لها أو لم يمنعوا وقوعها، في ملاحقة هؤلاء المجرمين ومقاضاتهم عما اقترفوا من جرائم اخلت بالسلم والأمن الدوليين ليس بالنسبة للفلسطينيين فحسب بل للعالم أجمع. وقد سعت دولة فلسطين وبذلت جهود حثيثة لتصبح عضوا في النظام الأساسي لهذه المحكمة من اجل قيام المحكمة بواجبها .