تقرير يرصد التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية
رام الله _ فلسطين
رصد تقرير التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية، في الفترة ما بين 15-12-2019 وحتى 21-12-2019.
وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(130) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.
ويعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا وعنصرية ضد الفلسطينيين بشكل عام، وجثامين الشهداء والأسير الشهيد سامي أبو دياك، بشكل خاص.
*رصد الصحافة المكتوبة:*
جاء على صحيفة "يسرائيل هيوم"، مقالا يحرّض على الفلسطينيين عقب قرار المحكمة الدولية في لاهاي، مدعيا: اجتمعت جلسة المحكمة الدولية الأولى بعد الحرب العالمية الثانية حين قررت دول التحالف مقاضاة قائدي الحكم النازي لاقترافهم جرائم بشعة في كل أرجاء أوروبا، ومن ضمنهن المحرقة.
مرّ أكثر من 50 عاما على انتهاء محكمة "نورنبيرج" إلى ان أقيمت محكمة الجنائية الدولية في لاهاي – وسبب إقامتها ليس عبثا. عمّت تخوفات كبيرة على أسباب وأهداف إقامة هذا الجسم، أهمّها تحويله من مؤسسة ترفع راية الخطاب الإنساني إلى مؤسسة تخدم مصالح مشوّهة لجهات ذي نفوذ وقوة.
إننا نرى هذا التخوّف يتحقق أمام أعيننا اليوم: اذ قرر قضاة المحكمة مقاضاة إسرائيليين لاقترافهم "جرائم حرب" في الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، وشرق القدس، وقطاع غزة، على حد ادعائهم – فهذا سيكون بمثابة إعلان إفلاس تاريخي واخلاقي وقضائي لفكرة القانون الدولي.
من ضمن "جرائم الحرب" التي تقوم بتفحّصها المدعية العام، فاتو بنسودا، والتي قدّمتها دولة غير قائمة باسم "فلسطين"، توجد المستوطنات خارج أراضي عام 1948 (الخط الأخضر)، والدفاع الذاتي الإسرائيلي خلال العدوان "الجرف الصامد"، ومحاولات اختراق نفوذ إسرائيل من قطاع غزة خلال "مظاهرات العودة". بكلمات أخرى: الاستيطان اليهودي على أرض إسرائيل، والتي لا تُعتبر أرضا مُحتلة وفقا للقانون الدولي، هو "جريمة حرب"، إضافة إلى منع تسلل "لاجئين فلسطينيين" من قطاع غزة إلى منطقة نفوذ دولة إسرائيل.
لا نتحدث هنا عن خطوة قضائية لمقاضاة "مجرمي حرب" إسرائيليين معينين، انما استغلال جهاز القضاء الدولي لغايات سياسية تهدف لتقويض دولة إسرائيل.
وفقا لتعريف معاداة السامية الدولية، تُعتبر هذه الخطوة معادية ظاهرة للسامية، إذ تحمل إنكارا لحق الشعب اليهودي في تقرير المصير وتطبيق معايير مزدوجة تجاه إسرائيل.
اختارت بنسودا ان تقع في الفخ الذي حاكه "الفلسطينيون" حول الجهاز القضائي الدولي، لبناء قانون دولي خاص بهم والذي بموجبه سيتم تجريم إسرائيل ووضعها بذات الخانة مع النازيين. بالنسبة لهم (للفلسطينيين): لن يُعتبر اليهود ضحايا التاريخ بعد اليوم، وسيتم صياغة سابقة أخرى في حربهم لنزع الشرعية عن وجود دولة يهودية. تبقى لنا ان نرى ما اذا كان سيقع قضاة المحكمة في الفخ، وبهذا يساهمون في التشكيك بشرعية جسم دولي آخر قد ينضم إلى باقي المؤسسات الدولية المجنونة مثل اليونسكو، الأونروا، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
وفي مقال آخر للصحيفة ذاتها، جاء تقرير يسلّط الضوء على مخططات وزير الأمن الجديد، مدعيا: يعمل وزير الأمن نفتالي بينيت لتطبيق التزامه وقف السيطرة الفلسطينية – الأوروبية على أراضٍ غير مسكونة في الضفة الغربية (يهودا والسامرة).
وصلت صحيفة "يسرائيل هيوم" التعليمات التي أرسلها الوزير بينيت لجهاز الأمن بهدف تطبيق المخطط، حيث التقى خلال الأسابيع الأخيرة مع جهات مختلفة أمنية مختلفة لتغيير سلم أولويات عمل "الإدارة المدنية". وفقا للوزير، الهدف هو "وقف تام للبناء الفلسطيني غير المرخص في غضون عامين".
عرضت معطيات كاملة وشاملة حول المحاولات الفلسطينية – الأوروبية، على مدار سنوات طوال، فرض حقائق على أرض الواقع، وذلك خلال اجتماع في وزارة الأمن بمشاركة قائد لواء المركز، منسّق أعمال الحكومة في الضفة، ورئيس "الإدارة المدنية" وجهات قضائية أخرى في جهازي الأمن والجيش.
وفقا للمعلومات المتوفرة لدى جهاز الأمن، يعيش في مناطق "ج "، والتي من المفترض ان تكون تحت سيطرة إسرائيلية، وتمثّل 60% من مجمل مناطق الضفة الغربية (يهودا والسامرة) حوالي 200 ألف فلسطيني، موزّعين على 25 قرية قانونية ومئات بؤر سكنية غير قانونية.
جاء على لسان جهاز الأمن ان هذه المحاولات الفلسطينية هي "خطوات ممأسسة ومنظمة من قبل السلطة الفلسطينية للسيطرة بشكل غير قانوني على مناطق واسعة من منطقة "ج"، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، كجزء من خطوة استراتيجية واسعة النطاق".
وفي صحيفة "معاريف" نشر افرايم جنور مقالا مليئ من العنصرية والاستعلائية تجاه المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948، وما يعانية من تفشٍ للجريمة والعنف في داخله.
بالنسبة له، فإن حل العنف يكمن في المجتمع الفلسطيني نفسه وفي تعاونه وتجنّده إلى صفوف الشرطة ولكن لا يكمن الحل في المؤسسة والشرطة الإسرائيلية. بالطبع، ان هذا الخطاب هو بمثابة تهرّب من المسؤولية الملقاة على عاتق الشرطة والدولة كأجسام تطبق القانون.
وحسب التقرير: يقف الوسط العربي في إسرائيل هذه الأيام أمام مفترق طرق وامتحان لم يعرفوا مثيلا لهما منذ قيام الدولة. يستلزم الوضع ان يستفيق من الفقاعة الذي تقوقع بها منذ 72 عاما، وان يطرح السؤال على نفسه: ماذا علينا ان نعمل، نحن الذين نرى أنفسنا كمواطنين من الدرجة الثانية، لنخرج أنفسنا من موجة العنف والجريمة التي تحولت إلى جزء لا يتجزأ من حياتنا؟
الوضع آخذ في التدهور، وحان الوقت لأن يطرح كل عربي في إسرائيل السؤال على نفسه: ما هو الأمر الأكثر إلحاحا وأهمية بالنسبة لي – القضية الفلسطينية، قانون العودة، وضع اللاجئين في مخيم اليرموك في لبنان – ام الوضع في القرية او في المدينة التي أسكنها؟ بالإضافة إلى هذا، عرب إسرائيل، والذي نجح جزء منهم الاندماج، ان يعيدوا حساباتهم وتخطيط حياتهم المستقبلية بشكل مغاير.
من يريد ان يعيش كمواطن متساوٍ، عليه ان يقوم بواجباته الكاملة المفروضة على كل مواطن. على هذه الرسالة ان تصل أيضا إلى اعضاء البرلمان العرب، والذين بدلا من اعلان التضامن مع الإرهاب ضد بلدات غلاف غزة، عليهم ان يتبنّوا سياسة التعايش.
مقال آخر في صحيفة "مكور ريشون" اليومية يتطرق إلى التحريض على القيادات السياسية داخل أراضي عام 1948، أو في الضفة الغربية، والشبهات حول ضلوع العضو البارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائبة الفلسطينية السابقة خالدة جرار في مقتل رينا شنراف بجانب مستوطنة "دولف" في الصيف الأخير. حيث يُشتبه انها استغلت مكانتها السياسية لتضليل ضلوعها في أنشطة غير قانونية.
وحسب الصحيفة، وفقا للشاباك فقد ترأس الخلية جرار، والتي حظيت بدعم كبير قبل فترة وجيزة في صحيفة "هآرتس"، حيث تم كتابة عدة مقالات تطالب بالإفراج عنها من الاعتقال الإداري.
في مقال للصحفي بن درور بصحيفة "يديعوت احرونوت" المعروف بآرائه اليمينة وتوجهاته المتطرفة حيال الفلسطينيين، خصوصا اللاجئين والنكبة، يكتب: هذه ليست المرة الأولى التي يكتب بها بن درور يميني عن النكبة واللاجئين الفلسطينيين مستعلما خطاب نزع الشرعية والتشكيك بحق العودة للفلسطينيين اللاجئين والمهجرين.
يستخدم بن درور مرارا المقارنة بين تهجير شعوب أخرى في العالم وبين نكبة الفلسطينيين، بهدف التقليل والتسطيح للقضية الفلسطينية، وفي هذا السياق يقوم بالمقارنة بين اللاجئين الفلسطينيين وبين اليهود القادمين من الدول العربية.
بالنسبة له، يُعتبر كلاهما على انهم لاجئون، ولكن اليهود لم يعد لديهم هذه المكانة منذ ان حصلوا على مواطنتهم الإسرائيلية. يصعب على بن درور يميني وغيره من الصحفيين فهم ان اليهودي لم يكن لاجئا، فهو اختار ان يترك بلاده ومسقط رأسه ليهاجر إلى الدولة التي أقيمت لأجله، ولكن الفلسطيني ما زال ينتظر ان تقوم دولته ويعود اليها لتنتهيِ مكانة اللجوء.
*رصد "السوشيال ميديا":*
*"فيسبوك"*
12/19
بنيامين نتنياهو: هذه ساعة الحسم التاريخية، فقط حكومة واحدة باستطاعتها فرض النفوذ على يهودا والسامرة.
حكومة يمين قوية بقيادة الليكود وبرئاستي ستفعل ذلك. انه ممكن، وهو يتعلق بنا.
*"فيسبوك":*
12/19 بنيامين نتنياهو:انا أبارك رئيس الشاباك والجيش لإلقاء القبض على الإرهابيين السفلاء الذين قتلوا رينا شنراف، وجرحوا ابيها وأخيها. يد إسرائيل الطويلة ستصل لكل من يريد قتلنا، وسنستمر بملاحقتهم.
*"فيسبوك":*
12/20 عنات بيركو السياسية: من الممكن ان يثير غضب المدعية من المحكمة الدولية في لاهاي، اننا يهود مستمرون في العيش بالرغم من الإرهاب الفلسطيني! ما كم الوقاحة اننا ننجو من خطف الطائرات، ضرب السكاكين، المخربين المنتحرين، الصواريخ على مواطنينا وغيرها.
في الشرق الأوسط يذبح المسلمون بعضهم بعضا من كل حدب وصوب، يغتصبون ويقتلون باسم الله وليس من يكترث لهذا حتى في لاهاي. أولئك من حاولوا قتلنا في أوشفيتس يلاحقوننا حتى هنا ولن يكفوا عن ذلك إلى ان يصلوا إلى "الحل النهائي".
كل لجان التحقيق، حول كل حملة عسكرية وعملية، هدفها فحص لماذا ما زلنا على قيد الحياة. وجد الشعب اليهودي على أرضه هو ما يزعج أولئك الأشرار وسيزال يزعجهم إلى دهر الداهرين. من المؤسف، لأننا هنا لنبقى هنا... من المستحسن ان يذوّتوا ذلك. "
*"فيسبوك":*
12/20 سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دنون: لدولة الشعب اليهودي حقوق تاريخية وقضائية في أرضه ولن تقوم أي لعبة قضائية بمحو ذلك.
قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تعكس الميول المعادية لإسرائيل المتجذّرة في لاهاي. بدلا من السعي وراء العدل، اختارت المدعية ان تسير خلف الاعتبارات السياسية والعمل بخلاف المصداقية القضائية.
*"تويتر":*
12/21 يئير نتنياهو: سأضيف وأقول، اليساريون الأعزاء، هل انتبهتم ان جل اهتمام المحكمة الدولية هو في غزة التي لا سيطرة لنا عليها؟ أتذكرون وعدكم بالشرعية الدولية حين أقدمتم على مخطط الانفصال عن القطاع؟ اذا ضربوا علينا صاروخ قسّام واحد، بعد ان قمنا بترك هذه المنطقة، سيكون باستطاعتنا لجمهم بشكل قاطع دون أي إدانة دولية؟
*"تويتر":*
12/20 عضوة برلمان عن «اليمين الجديد» أييليت شاكيد: قرار المدعية العامة للمحكمة الدولية في لاهاي بشأن فتح ملف تحقيق ضد إسرائيل هو قرار سياسي، منافق ومتوقع للأسف الشديد. ليس للمحكمة اي صلاحية لفعل ذلك وعلى إسرائيل ان تحارب هذا القرار بكل الوسائل المتاحة أمامها.
*"تويتر"*
12/22 حييم يلين (سياسي): نتنياهو لا يريد ان يُرسل ممثلين يشرحون الوضع في منطقة الغلاف (خسارة معروفة سلفا). تم ارسالي مع ممثلين آخرين لشرح الوضع فقط بعد انتهاء حملة «الجرف الصامد). بالطبع على حساب متبرّع يهودي ومتطوعين. فهم الحرب اليوم، الدعاية اسلوب جدا مهم بأهمية الـ F35 ولكنه ليس جزءا من سياسة إسرائيل، بل يتم تقليص ميزانية وزارة الخارجية.
*"تويتر"*
12/20 بنيامين نتنياهو «انه يوم أسود للحقيقة والعدل. يحوّلون المحكمة الدولية في لاهاي لأداة سياسية في المعركة ضد إسرائيل. هم يريدون تحويل حقيقة وجود الشعب اليهودي على أرض إسرائيل لجريمة حرب. هذا جنون. سنحارب لأجل حقوقنا وعلى الحقيقة التاريخية بكل طريقة ممكنة.
*"تويتر"*
12/22 حركة «ام ترتسو»: كلنا يعلم ان تعامل المحكمة في لاهاي هو معادية لإسرائيل بكل بساطة. تذكروا هذا عندما تبدأ جمعيات يسارية بتقديم إفادتها لمقاضاة الجنود.
*"تويتر"*
12/21 شاي نيتسان مدعي العام للدولة
«نفاق» برمته: من يدعي ان المحكمة في لاهاي هي سياسية، ولكنهم يغضبون حين يقولون ذات الشيء على المحكمة العليا.
*"تويتر"*
12/21 نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي: يرفع قرار المحكمة في لاهاي علما اسودا، فتم اتخاذ القرار دون اي صلاحية، فقط من منطلق خدمة الفلسطينيين كأداة سياسية لا تمت اي صلة بالقانون الدولي. سنعمل بكل الطرق ضد هذا القرار، ولن نقبل اي ادعاءات من جسم حوّل نفسه إلى سياسي.
*"رصد القنوات":*
*المصدر: قناة 13*
التاريخ: 12/20
*قائمة التصفية، الموسم الأول، الحلقة الثالثة: تصفية أبو جهاد*
*المقدمة:*
يتحدث هذا الفيلم الوثائقي عن التخطيط لاغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير خليل الوزير، المعروف باسم أبو جهاد عام 1988، المعروفة بأكبر عمليات الاغتيال التي نفذتها المخابرات الإسرائيلية في تاريخها، وكيف خططت " إسرائيل " ووضعت كل قوتها وعقولها المدبرة من أجل تصفيته في مكانٍ بعيد، حيث أعدت لهذه العملية، كل قواتها في الأمن، الموساد، هيئة الأركان، سلاح البحرية وأساطيلها.
في هذا القسم الأول من الترجمة، الذي هو عبارة عن مقدمة حول أبو جهاد والعمليات التي قام بالتخطيط لها وتنفيذها، وكيف بدأت الحكومة الإسرائيلية بتحديد أهدافها للوصول إليه، حيث كان بالنسبة لها على قائمة المطلوبين بسبب خطورته عليها.
*المصدر: ( مكان ) هيئة البث والإذاعة والتلفزيون*
التاريخ: 12/20
*تقرير: تمار ألموغ*
*المقدمة:*
انزعجت " إسرائيل " من قرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، حين طالبت بالتحقيق مع إسرائيل بسبب جرائم الحرب التي نفذتها شرق القدس، والضفة الغربية وغزة.
بالوقت الذي تمنح فيه إسرائيل لنفسها الشرعية في التعدي والتوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المزيد من المستوطنات، وانتهاك حرية الفلسطينيين، جاء من يحاسبها ويحقق معها من أجل ردعها للتوقف عن المسّ بحقوق الفلسطينيين.
*المصدر: ( مكان ) هيئة البث والإذاعة والتلفزيون*
التاريخ:12/9
*المقدمة:*
يلقي هذا التقرير الضوء على جولات الطهي التي تنظمها امرأة إسرائيلية تدعى "ليلاخ" شرق القدس، يرافقها إسرائيليون من سكان غرب القدس.
في التقرير، عبّر الإسرائيليون عن خوفهم وشعورهم بعدم الراحة في التجول شرق القدس، وكأن ثمة خطر يلاحقهم، بمحاولة وصف المنطقة غير آمنة لهم، وأن الراحة الوحيدة او البارزة في مكان هي محلات الطعام أو تناول الأكل، دون الالتفات أن أسباب الفوضى في المدينة ناتجة عن الاحتلال الذي يضيق على السكان المقدسيين اقتصاديا واجتماعيا، وعدم شعورهم بالراحة يأتي بسبب الاحتلال، وليس بسبب السكان المقدسيين وربط العنف بهم.