كلنا تابعنا ما حدث بمستشفى البشير قبل فترة وجيزة من الزمن،  خاصة عندما انتفض مدير المستشفى وتكلم بشفافية عن حالة المستشفى وأعلن بجراءة موقفه من عدم دخول المستشفى إلا بعد أن يشعر هو وكادره الطبي بالأمن والأمان داخل حرم المستشفى. 

وعلى إثر ذلك قام رئيس الوزراء بزيارة للمستشفى واوعز بتعزيزه بمفارز من قبل الأجهزة الأمنية لكي تحافظ على الأمن الطبي للأطباء والممرضين والمراجعين، هنا انتهت القصة الأمنية وحاجاتها وتم ضبط الأمور  .

ولكن المستشفى لا يزال يعاني من البيروقراطية يا معالي الوزير في حاجاته من وزارة الصحة ،فمثلا لو تم كسر زجاج باب او جهاز معين بفعل فاعل فإن ادارة المستشفى تقوم بتغريم الفاعل ثمن هذا الجهاز ،ولكن الثمن لا يذهب إلى مكانه بالنستشفى وانما يعود الى وزارة المالية التي بدورها لا تعوض النقص فورا  وإنما تعلن عن طرح عطاءات ومناقصات من قبل لجنة العطاءات المركزية وهذا قد يحتاج إلى أشهر او سنوات لإعادة الوضع كما كان ، وكل هذه الاجراءات البيروقراطية  تعتبر  خسارة على المستشفى وعلى المواطنين الذين يحتاجون لهذا الجهاز في كل يوم وتتعطل الكثير من الأقسام من فقدانه. 

إضافة إلى ذلك يا معالي الوزير فإن هناك مرافق تجارية  داخل المستشفى يجب أن يعود ريعها إلى إدارة المستشفى لكي تستطيع معالجة بعض النواقص في الأقسام او مساعدة بعض الحالات الإنسانية التي تكون عادة من المراجعين الفقراء والمساكين الذين لا يشملهم التأمين الصحي  ولا يملكون القدرة على الاشتراك به أو القدرة المادية لدفع ثمن معالجة أنفسهم أو عائلاتهم  ،ومثال على ذلك عوائد الكفتيريات والمطاعم التي تستحوذ على عائداتها وزارة المالية. 

إذا  نظرنا لهذا المستشفى مع إدارته الجديدة بقيادة الدكتور الإنساني والرائع  محمود زريقات  وسياسته بانتهاج الباب المفتوح لكل المراجعين  لوجدنا أن هذه الجهود الجبارة التي بذلت تحتاج إلى الدعم المادي اللوجستي والدعم الفنى من الكوادر الطبية لهذا المستشفى الحيوي والذي يراجعه باليوم عشرات الآلاف من المواطنين .

كما أنه من المعروف أن المستشفى ومن خلال وزارة الصحة قد وقع عقود مع بعض من  الشركات الخاصة  للخدمات من أجل النظافة والمراسلات والأمن والحماية،  فعندما تحتوي هذه العقود على بنود و شروط لحرمان منهم تجاوزوا الستين عاما من العمر أو شرط عدم تشغيل العاملين الذين لم ينجحوا بالتوجيهي  ،فإن هذه الشروط تؤدي إلى زيادة حالات التسول في الشوارع او إلى تشجيعهم على الانحراف الجرمي والتطرف الفكري لأجل  البحث عن لقمة العيش أو السرقة والنصب والاحتيال .   ولهذا فإنني أرجوا وزير الصحة وهو الرجل الذي كان عسكريا ومشهود له بحسن الادارة واتخاذ القرارات الجريئة إذا كانت تخص المصلحة العامة أن يعيد النظر بهذه البنود وإلغاء تلك البيروقراطيات العقيمة . 

 فشبابنا يا معالي الوزير الغير ناجح بالتوجيهي أو شيابنا المتجاوزين لعمر الستين عاما هم أيضا بحاجة للرعاية من الحكومة ،  وهذا ما قد تم طرحه من قبلي شخصيا بلقائي مع معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر في مكتبه  والذي استهجن بدوره  مثل هكهذا شروط و بيروقراطيات عقيمة . 

ارجوكم يا معالي الوزير ويا حكومة نريد و نرغب ونتشوق  أن نتغنى بانجازاتكم فافسحوا لنا المجال بذلك.