دعت بغداد، الأربعاء، شركات وائتلافات مؤهلة لتنفيذ مشروع أنبوب النفط العراقي-الأردني، لتقديم عروضها الفنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، التي قالت إن اختيار الشركة المنفذة للمشروع سيتم قبل نهاية 2020.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة النفط العراقية قولها: "تم الانتهاء من تأهيل شركات أبدت رغبتها في المشاركة بتنفيذ مشروع أنبوب النفط العراقي – الأردني، الذي يتضمن مد المقطع الأول للأنبوب داخل الأراضي العراقية (رميلة – حديثة) بمسافة تقارب 700 كم، وبطاقة تصميمية تسع لمليونين و250 ألف برميل، ومدّ المقطع الثاني للأنبوب داخل الأراضي الأردنية (حديثة- العقبة) بمسافة 900 كم وبطاقة تصميمية مليون برميل".

وكان مجلس الوزراء العراقي صادق في تشرين ثاني/نوفمبر، على مشروع أنبوب تصدير النفط الخام العراقي ـ الأردني، من خلال تنفيذ مشروع مدّ أنبوب نقل نفط خام من الحقول النفطية في الرميلة بمحافظة البصرة إلى ميناء العقبة.

وقال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، إن الوزارة "حددت نهاية أيار/مايو، موعدا نهائيا لاستلام العروض الفنية للمشروع من الشركات المؤهلة، بعدها ستتم دراسة العروض واختيار المناسب منها ... وسيتم حسم الموضوع واختيار الشركة أو الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع قبل نهاية 2020".

"وزارة النفط العراقية شكلت في وقت سابق، فريق عمل فني بالتعاون مع الاستشاري الدولي لإعداد صيغة العقود القانونية والقضايا المالية والمواصفات الفنية لتنفيذ المشروع"، وفقا للوزير.

ووافق العراق على تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل يومياً من نفط خام كركوك، حيث بدأت شاحنات محملة بنفط العراق تصل الأردن، بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في شباط الماضي.

ويشكل تزويد العراق الأردن بالنفط 7% من الاحتياجات الكلية للمملكة التي تحتاج يوميا نحو 150 ألف برميل، وفقا لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي التي قالت إن الكمية "قابلة للزيادة في فترة قادمة وفقاً لما يتفق عليه الجانبان".

وبلغت كميات النفط المصدرة من العراق إلى الأردن، 545 ألف برميل منذ نهاية شهر آب الماضي، وحتى 9 تشرين ثاني، بحسب وزاتي، التي قالت إن "أنبوب النفط العراقي يحتاج مدة تتراوح بين 3-4 سنوات لاستكمال أعمال البنية التحتية وبدء العمل فيه".

المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، قال إن "الأنبوب العراقي-الأردني من المشاريع الاستثمارية الواعدة باعتباره منفذا تصديريا جديدا ... وإن الشركة أو الائتلاف الفائز بمناقصة هذه المشاريع سيتكفل بجميع النفقات المالية ولن تتحمل موازنة الحكومة أي نفقات أو تبعات مالية".

وأوضح أن الاحتجاجات التي يعيشها العراق "لم تؤثر على إجراءات تنفيذ المشروع الاستراتيجي والاقتصادي المهم والذي يتطلب وقتا طويلا للإعداد والتنفيذ".