قالت مفوضية دعم اللاجئين في الأردن إن مع اقتراب العام 2019 على النهاية، بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن حاليا 744,795 لاجئ مسجل، من بينهم حوالي 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 ألف سوداني و2,500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.

واضافت أنه بناء على ما تمكنت من تقديمه في السنوات السابقة بشكل ناجح، واصلت المفوضية تقديم المعونة من أجل الحماية والصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل كسب العيش بين غيرها من الخدمات المقدمة للاجئين من جميع الجنسيات على مدار العام.

ومع وجود 83% من اللاجئين خارج مخيمات اللاجئين في المناطق الحضرية، في عام 2019 واصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اتباع منهجية موحدة تجاه جميع اللاجئين في خطط الاستجابة. حيث تم تقديم المعونة إلى أكثر من 40 ألف أسرة لاجئة من جميع الجنسيات بشكل شهري لتلبية الاحتياجات الاساسية على مدار العام، بكلفة وصلت إلى 5.5 مليون دولار في المتوسط في ​​كل شهر، وحتى الآن تلقت حوالي 76 ألف أسرة معونة مخصصة لفصل الشتاء لمرة واحدة لتلبية الاحتياجات مثل الإيجار والتدفئة والملابس الدافئة طوال أشهر الشتاء.

وتابعت المفوضية في بيان لها أن "على مدار العام، واصلت المفوضية وشركاؤها تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين في الأردن. في شهر أبريل شكل انخفاض التكاليف الطبية للاجئين السوريين لتصبح في فئة الأردني غير المؤمن عليه وهذه الخطوة أبرزت كرم الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين وما الذي يمكن تحقيقه عندما يقف المجتمع الدولي متضامناً مع البلدان المضيفة".

ومع ذلك، لا تزال الرعاية الصحية أحد أكثر برامج المفوضية احتياجاً. حيث تم تقديم أكثر من 328 ألف استشارة طبية للاجئين في جميع أنحاء الأردن وتم توزيع أكثر من 1.3 مليون دولار في إطار الاستجابة المخصصة للمشاريع الصحية للاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة. وبلغت عدد الحالات التي تم تحويلها كحالات طارئة من داخل مخيمات الزعتري والأزرق للاجئين إلى المستشفيات خارج المخيمات للحصول على عناية متخصصة 15 ألف حالة.

يتواصل تركيز المفوضية على تمكين اللاجئين من الالتحاق بالتعليم العالي داخل الأردن وخارجه مع 592 طالب لاجئ يدرسون حاليًا في الجامعات الأردنية في إطار برنامج منحة "دافي". في عام 2019 تم دعم الشباب أيضًا للحصول على منح دراسية في مؤسسات التعليم العالي في بلدان أخرى خارج الأردن مثل اليابان وكندا والمملكة المتحدة.

كما ظهر الابتكار بشكل ملحوظ في النهج التعليمي للمفوضية. في وقت مبكر من العام 2019 شهد إطلاق عشرة شبكات تعليم متصل في المراكز المجتمعية في مختلف مناطق الأردن والتي من شانها تعزيز فرص التعليم والوصول إلى التعلم عبر الإنترنت للاجئين من جميع الأعمار. بالإضافة إلى ذلك، واصلت المفوضية التأكيد على الحاجة إلى دعم الأردنيين وكذلك اللاجئين. على سبيل المثال، حققت الشراكة الجديدة مع كلية لومينوس التقنية لأكثر من 50 أردنيًا ولاجئًا منح دبلوم.

وفي مجال العمل ودعم فرص كسب العيش لشريحة واسعة من الأسر الضعيفة وليس من اللاجئين فقط حيث أننا نقر بالحاجة إلى دعم الأردنيين وتعزيز الرفاه الاقتصادي فقد تم تسجيل أكثر من 100 رخصة عمل منزلي من خلال شراكة المفوضية مع Blumont بعد قرار الحكومة الأردنية بالسماح للاجئين لترخيص وتشغيل الأعمال التجارية من المنزل في نهاية عام 2018.

بالإضافة إلى ذلك بلغ إجمالي تصاريح العمل الصادرة للاجئين السوريين في الأردن حاليًا حوالي 165 ألف، يمثلون 45٪ من اللاجئين في سن العمل. حيث يسمح للعمل في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء وبعض خدمات الضيافة، وكما هو معترف به في منتدى اللاجئين العالمي الأخير في جنيف، يعتبر الأردن واحدا من الدول الرائدة عندما يتعلق الأمر بعمل اللاجئين. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لتحسين وجود المرأة في سوق العمل ودعم اللاجئين من الجنسيات غير السورية.

ويبقى إيجاد حلول دائمة للاجئين سمة من سمات نهج المفوضية في الأردن. بحلول نهاية العام 2019 تم تقديم 5,952 طلب لإعادة توطينهم في 13 دولة وغادر منهم أكثر من 5 ألاف لاجئ لإعادة بناء حياتهم من جديد في بلد ثالث.

تماشيا مع الاتجاهات العالمية، بالرغم من ذلك، فإن عدد المقاعد المتاحة لإعادة التوطين للاجئين في الأردن منخفض ويبقى بعيدا عن الاحتياج حيث هناك 75 ألف لاجئ بحاجة الى اعادة توطين من الأردن. في عام 2020، لمحاولة تلبية هذا الطلب، ستواصل المفوضية البحث وتوسيع خيارات مسارات إعادة التوطين.

بالإضافة إلى ذلك، عاد 30 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم طواعية من الأردن في عام 2019. على الرغم من أن تدفق العائدين ظل ثابتًا على مدار العام، لا تزال المخاوف الأمنية ونقص الخدمات وفرص العمل أسباب رئيسية لإعاقة عودتهم إلى وطنهم.

تعد الاستجابة لاحتياجات الحماية للاجئين جزءًا أساسيًا من مسؤوليات المفوضية وعملها في الأردن. هناك 37 مكتب متنقل مخصص للمساعدة يعملون في ثماني محافظات مختلفة في الأردن، حيث يمكن للاجئين التواصل مع موظفي المفوضية في أي قضايا قانونية وقضايا الحماية التي قد يواجهونها خارج المكاتب الرئيسية في عمان واربد والمفرق وداخل مخيمي الزعتري والأزرق.

بالتنسيق مع الشركاء، قدمت المفوضية حوالي 75 ألف استشارة قانونية للاجئين في العام 2019 وتواصل العمل مع الوزارات الحكومية في ورش تدريبية على حقوق ومسؤوليات اللاجئين من أجل بناء القدرات. كما كان دعم توسيع صندوق المعونة الوطنية من أولويات المفوضية لضمان حصول الأسر الأكثر ضعفا في الأردن على المساعدة التي تحتاجها.

على الرغم من كل هذا العمل، في نهاية العام 2019 تم تمويل احتياج المفوضية في الأردن بنسبة 58% فقط. مع كل الشكر لدعم المقدم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه لا يزال مطلب رئيسي أن يهتم بأولويات احتياجات اللاجئين في العام 2020 كي تتمكن المفوضية مواصلة مساعدة اللاجئين الأكثر ضعفا في الأردن