قال نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، إن صندوق التكافل في النقابة الذي تم إنشاؤه في العام 1998، معني بتعويض طبيب الأسنان في حالة الوفاة أو العجز، توقف عن العمل في العام 2016 بسبب صدور نظام لتعزيز عمله بعد أن كان يعمل وفق تعليمات خاصة به.

وأضاف، في تصريح صحفي، أنه لدى تحويل عمل الصندوق بموجب نظام خاص به، برزت العديد من الاختلافات في النصوص التي كان معمولا بها، حيث كان يصرف للمتقاعدين قيمة الضمان الاجتماعي من صندوق التكافل، وبعد صدور النظام، أصبح المتقاعدون خارج حسابات هذه الخدمة.

وأوضح القدومي أن مجلس النقابة، ألزم نفسه سابقا أمام الهيئة العامة، بأن يعيد تفعيل الصندوق في الأشهر الستة الأولى من عمر المجلس، حيث تم التوجه لديوان الرأي والتشريع لبيان الرأي القانوني في بيان هذا النظام، الخلف القانوني للصندوق الذي كان يعمل بموجب تعليمات، وتم الدعوة لاجتماع للمتقاعدين المشتركين في الصندوق وتفهموا الوضع الجديد، وتوافقوا على عدم انهيار الصندوق، ليتم إعادة تفعليه.

وأكد أن النقابة ستبدأ بصرف كل رواتب الضمان الاجتماعي للوفاة أو العجز من تاريخ توقف الصرف العام 2016، ومن قبله، اعتبارا من بداية العام الجديد، حيث تم تشكيل لجنة إدارية لإدارة الملف، وهو إنجاز كان مطلبا لنحو 900 طبيب أسنان مشترك في صندوق التكافل.

وأشار إلى أنه تم خلال الشهر الماضي، تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى بعضوية كل من نقيب أطباء الأسنان، مدير مديرية طب الأسنان في وزارة الصحة، مدير طب الأسنان في الخدمات الطبية الملكية، وعمداء كليتي طب الأسنان في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا، بهدف توحيد السياسات الناظمة لمهنة طب الأسنان، ومناقشة التشريعات الضابطة للمهنة، والتأكيد على انسجامها مع بعضها دون تعارض.

وبين القدومي، أن المجلس الاستشاري الأعلى سيعمل على توحيد صفوف جميع الجهات المعنية بالمهنة وتنظيمها ومستقبلها، ورفع توصياتها ومقترحاتها ورؤاها للجهات الحكومية والتشريعية المعنية، مع رسم سياسات مستقبلية على ضوء الواقع الراهن للارتقاء بالمهنة ومستقبلها، وتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطن الأردني.

كما أوضح أن المجلس بحث في أول اجتماعاته قضايا أعداد المقبولين في كليتي طب الأسنان بـ”الأردنية” و”التكنولوجيا” وبرامج الاختصاص والإقامة والدراسات العليا في وزارة الصحة وكليات الدراسات العليا الجامعية والخدمات الطبية الملكية، وآلية اعتماد ساعات التعليم الطبي المستمر، إضافة إلى علاقته بمكوناته الممثلة فيه.

وشدد القدومي، على أن المجلس الاستشاري أوصى بضرورة زيادة فرص القبول في برامج الاختصاص والإقامة والدراسات العليا في وزارة الصحة وكليات الدراسات العليا والخدمات الطبية الملكية، عبر توسيع نطاق الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات لبرامج الاختصاص.

وقال إن الهيئة العامة للنقابة، صوتت بالاجماع على ضرورة إنصاف والسماح لأطباء أسنان غزة المقيمين في الأردن، بالانتساب للنقابة، في خطوة أولى نحو إنصافهم ومنحهم حق مزاولة المهنة.

وأكد أن عدد هذه الفئة لا يتجاوز 40 طبيبا، حيث يوفر القرار لهم، أبسط حقوقهم بالانتساب للنقابة، عبر الحصول على رخصة لفتح عيادات أو العمل في الخارج.

وبين القدومي، أن التعديلات التي اتخذتها الهيئة العامة بحق هذه الفئة، تم رفعها لوزير الصحة، لتبدأ بالسير في الإجراءات التشريعية والقانونية حسب الأصول.

يذكر أن أطباء الأسنان من أبناء قطاع غزة المقيمين بالأردن، يحملون جواز السفر الأردني المؤقت (عامين أو خمسة أعوام)، وهم من فاقدي حق المواطنة، والمقيمين في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، ولا يحملون بطاقات "لمّ شمل”.