شكل تدخل جلالة الملك عبد الله الثاني  لتسريع وتيرة العمل لتحصيل الديون الليبية  نقطة تحول عكست مدى اهتمام جلالته بالقطاع الطبي ورؤيته لأهمية القطاع في المملكة .  

مشكلة الديون الليبية ممتدة لأكثر من تسع سنوات بعد استقبال المستشفيات الاردنية  أعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين جراء الأحداث التي اندلعت في ليبيا حتى وصل المبلغ إلى 220 مليون دينار . 

خطوات تحصيل الديون تعثرت بين فترة وأخرى وارهقت كاهل المستشفيات الاردنية ،   ما أدى إلى إغلاق طوابق في عدد من المستشفيات وصعوبة في تسديد الالتزامات الشهرية لموظفيها والشركات المتعاقدة معها في المستلزمات الطبية .

واستقبل الأردن اكثر من  57 الف مريض ليبي أي نحو 50% من المرضى الليبيين الذين تمت معالجتهم في الخارج ، وبحسب الارقام الصادرة عن وزارة الصحة الليبية فان اجمالي تكلفة المرضى الليبيين في 42 دولة يصل الى 4 مليار دولار أي ان المطالبات الاردنية اقل من 10-15% من التكلفة المتوقعة لدى الحكومة الليبية .

وثمن  رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري  عالياً تدخل جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل تمكين المستشفيات الخاصة من تحصيل ديونها المستحقة على الحكومة الليبية.

وقال ان جلالة الملك يحرص على الدوام على إزالة اية عقبات أو تحديات تواجه هذا القطاع لضمان استمرار المسيرة الناجحة لقطاع المستشفيات الخاصة ، ومن هذه التحديات موضوع الديون الليبية التي أصبحت تشكل ازمة حقيقية تعاني منها المستشفيات الخاصة ، خاصة وأن هذه الديون تراكمت منذ عام 2012 وأدت الى عدم قدرة عدد من المستشفيات على الوفاء بالتزاماتها. 

وأضاف الحموري أن المستشفيات الخاصة تأمل بأن تسفر جهود جلالة الملك بالتعجيل في تسديد ديونها المترتبة على الحكومة الليبية وبما يتفق ومضمون الاتفاق الذي وقعته الحكومتان الأردنية والليبية في شهر كانون اول الماضي حين تعهدت الحكومة الليبية بتسديد هذه الديون خلال 4 شهور من تاريخ توقيع تلك الاتفاقية ، ولم تلتزم الحكومة الليبية بذلك.

وكان أعلن يوم الخميس الماضي عن انه و بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة ومتابعة حثيثة مع المسؤولين الليبيين، فقد تم التوصل إلى اتفاق على آلية لسداد الديون المستحقة للمستشفيات على الأشقاء في ليبيا ضمن الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وان جلالته امر بأن تحول المبالغ المستحقة مباشرة من البنوك إلى المستشفيات التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين.

واكد مدراء مستشفيات للدستور أن الخطوة إيجابية وإعادت لهم الثقة في إمكانية تحصيل الديون المتراكمة جراء ما قدمته المستشفيات الاردنية للمرضى الليبين وبتكلفة اقل من كافة المستشفيات التي استقبلت الجرحى ورغم كل ما جرى ما زال الأردن بابا لعلاج الأشقاء الليبين حيث يستقبل سنويا من 40 إلى 50 الف مريض ليبي 

وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة قد صرح بأن الحكومة الليبية ستقوم بتسديد مستحقات مالية لـ 10مستشفيات خاصة فقط، كانت قد حصلت على 50% من صافي مستحقاتها بعد ان وافقت تلك المستشفيات على الخصم الذي قررته الشركة المكلفة من قبل الحكومة الليبية بتدقيق هذه الفواتير وكذلك الخصم الجزافي الذي قررته اللجنة الليبية، وخلال الايام القليلة الماضية طلبت الشركة من هذه المستشفيات الموافقة على خصم اضافي بنسبة 8% كي تحصل على باقي مستحقاتها خلال الاسبوع الحالي.

وقال أنه من المؤسف بأن هذه المستشفيات وافقت على هذه الخصومات المجحفة نظرا لأنها تمر بظروف مالية صعبة أو لأنها اعتبرت أن هذه المستحقات في عداد الديون المعدومة بسبب الاوضاع السياسية والامنية المضطربة في ليبيا .

وبين الحموري أن هنالك 14 مستشفى خاصا لم توافق على هذه الخصومات ولم تستلم أي جزء من مستحقاتها والبالغة 150 مليون دولار وبالتالي فإنها غير مشمولة في الاجراءات التي اعلن عنها مؤخرا ، وطالب الحكومة الليبية بتسديد مستحقات كافة المستشفيات الاردنية التي قدمت خدمات جليلة للأشقاء الليبيين في ظروف استثنائية كانت وما زالت تمر بها الدولة الليبية.