تمكنت وزارة التنمية الاجتماعية، من إثبات نسب 20 طفلا، من منتفعي مؤسسات الرعاية التابعة لها، وضمهم إلى أسرهم، إلى جانب ضم 4 أطفال آخرين مولودين خارج إطار الزواج إلى أمهاتهم، خلال العام الحالي، بحسب مدير الأسرة والحماية في الوزارة، محمود الجبور.

وقال الجبور، إن جمع 24 طفلا مع أسرهم البيولوجية يأتي ضمن سياق السياسة المتبعة للوزارة، بحيث تعطى الأولوية لإثبات نسب الأطفال وضمهم إلى أسرهم الطبيعية، مشيرا إلى أنه "وفي حال تعذر ضم الأطفال إلى أسرهم الطبيعية، يتم اللجوء إلى الأسر البديلة، وإذا تعذر ذلك أيضا، توفر الوزارة لهم الجو العائلي المطلوب لضمان نمائهم في أجواء طبيعية، أي الرعاية المؤسسية وهذا يبقى الخيار الأخير”، وفقا لما ذكرت يومية الغد.

وأضاف "أننا نتطلع لتكون دور الرعاية مكانا مؤقتا لرعاية الأطفال لحين حل مشكلاتهم القانونية أو ضمهم مع أسر بديلة”، مشيرا إلى أن "النسبة الأكبر من الأطفال في دور الرعاية حاليا هم من ضحايا التفكك الأسري في حين يتم تأمين فئات الأطفال الأخرى من مجهولي الأبوين بأسر بديلة ضمن برنامج الاحتضان، فيما يتم بالنسبة للأطفال معروفي الأم ومجهولي الأب إما تسليم الطفل لوالدته أو وفي حال عدم رغبة الأم أو الاسرة البيولوجية في رعاية الطفل فيتم تسليم الطفل إلى أسر بديلة”.

وبین الجبور أنه "برغم ما توفره المؤسسات من رعایة مادیة للأطفال، إلا أن الدراسات أثبتت أهمية وجودهم في أسر طبیعیة لضمان نمائهم طبیعيا، وتوفیر احتیاجاتهم العاطفیة من حب وحنان ورعایة عاطفیة، وهناك حالات محددة وبناء على دراسة حالة في إدارة حماية الأسرة بالشراكة مع الجهات المختصة تكون التوصية بعدم تسليم الطفل إلى والدته أو أحد من أفراد الأسرة البيولوجية بسبب عوامل الخطورة المحيطة بالطفل والتي قد تؤثر على حياته ونمائه”.

وفيما يتعلق ببرنامجي الاحتضان والأسر الرعاية البديلة، بين الجبور إن "اجمالي عدد الأطفال المدموجين في أسر بديلة بلغ 76 طفلا منهم 53 في أسر راعية بديلة، أما برنامج الاحتضان فاستفاد منه نحو 23 طفلا، وذلك خلال العام الحالي أيضًا”.

وكان الناطق باسم الوزارة، أشرف خريس، قال في تصريحات سابقة، إن مقترح الإجراءات الجديدة من شأنه التسهيل على هذه الفئة للحصول على التسهيلات والإمكانات التي نصت عليها التشريعات من خلال منظومة عمل كاملة لتقديم حزم وبرامج منظومة الحماية والرعاية دون انتقاص.

وكانت تعديلات قانون الأحوال الشخصية للعام 2019، أعطت مرونة أكبر في قضايا إثبات النسب بما فيه مصلحة الوليد، حيث أعطت صلاحيات وسلطة تقديرية أوسع للقضاة الشرعيين في هذه القضايا، كما توسع القانون باستخدام فحص الحمض النووي لإثبات النسب وإعطاء صلاحيات تقديرية أعلى للقضاة.

ومنذ بدايته في ستينيات القرن الماضي؛ فاق عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الاحتضان أكثر من ألف، إذ تضع الوزارة شروطا محددة، يجب أن تنطبق على الأطفال لتحضينهم، أهمها أن يكون الطفل غير معروف الأم والأب، وأن يمضي على وجوده في دار الرعاية ثلاثة أشهر، حتى يجري التأكد من عدم مطالبة أسرته البيولوجية بحضانته.

أما برنامج الأسر الراعية البديلة؛ فبدأت الوزارة به العام 2012، إذ يعد بديلا للرعاية المؤسسية، وكان يتعامل مع فئتي الأطفال فاقدي السند الأسري (معروفي الأم ومجهولي الأب) وفئة الأطفال ضحايا التفكك الأسري ضمن شروط معينة.

ويسعى برنامج الأسر الراعية البديلة، وهو رديف لبرنامج الاحتضان للحد من إدخال الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية للمؤسسات الإيوائية، وتقليص مدة مكوثهم فيها عبر تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية البديلة.