أظهر استطلاع الرأي العام (نبض 11)، الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، أن غالبية الأردنيين يرون بأن الحفاظ على الأمن والاستقرار القائم وتعزيزه أولوية أمنية قصوى.

وكشف الاستطلاع، التي اعلنت نتائجه أمس، عن أن غالبية الأردنيين متفائلون 51 %، معتبرين ان "الايمان بالله والتوكل عليه” هو أبرز أسباب التفاؤل، بينما الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية هم أسباب عدم التفاؤل (31 % غير متفائلين).

وأشارت النتائج إلى أن الفساد والواسطة والمحسوبية يشكلان التهديد الأول، الذي يواجه الأردن عند العينة الوطنية، بينما يشكل انتشار الفقر والبطالة التهديد الأول الذي يواجه الأردن لدى عينة قادة الرأي.

وأجمعت الغالبية العظمى من أفراد العينتين الوطنية وقادة الرأي أن العلاقات الأردنية الإسرائيلية، "سيئة”، كما أجمعت على أن مصلحة الأردن تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع اسرائيل والتعامل معها بحزم أكبر.

وبين الاستطلاع أن غالبية الأردنيين لا يرون أن العام 2020 سيشهد حلاً للقضية الفلسطينية، ولا للأزمة السورية، ولا عودة للاجئين السوريين.

وأظهرت النتائج أن 54% يرون أن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي هي أهم أولوية، وجاء بالمرتبة الثالثة العمل على رفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطن (18 %).

فيما توافقت رؤية العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في جوهر الأولويات (44 % يرون أن توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة وتحسين الوضع الاقتصادي هي أهم أولوية).

وأفاد 31 % من مستجيبي العينة الوطنية و29 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الحفاظ على مستوى الأمن والأمان الموجود حاليا هو أهم أولوية يجب العمل على تحقيقها، فيما أفاد (21 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(19 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنه لا يوجد أولويات أمنية وأن الوضع الأمني في الأردن تحت السيطرة.

وأفاد (12 %) من مستجيبي العينة الوطنية و (7 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنه يجب القضاء على المخدرات بكل أشكالها.

يعتقد (21 %) من مستجيبي العينة الوطنية و(17 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان توفير فرص عمل والحد من البطالة هي اهم أولوية، فيما يعتقد (15 %) من مستجيبي العينة و(5 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رفع الرواتب وتحسين دخل المواطن هي الأولوية الاقتصادية التي يجب تحقيقها.

ويعتقد 29 % من مستجيبي عينة قادة الرأي أن العمل على تشجيع الاستثمار في الأردن يحب أن يكون الأولية الاقتصادية.

يعتقد (12 %) من مستجيبي العينة الوطنية أن أهم أولوية سياسية يجب على الأردن العمل على تحقيقها هي محاربة الفساد بكل أشكاله، فيما يعتقد (12 %) بأنه لا توجد أولويات سياسية يجب العمل على تحقيقها، ويعتقد 7 % انه يجب العمل على تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وتحسين العلاقات مع دول الجوار، ويعتقد (6 %) انه يجب العمل على الحفاظ على الامن والاستقرار الداخلي.

أفراد عينة قادة الرأي كانت الأولوية السياسية بالنسبة لهم هي العمل على إصلاحات سياسية داخلية (مثل تعديل قوانين الأحزاب والانتخاب)، وجاء في المرتبة الثانية العمل على تقوية العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول الأخرى وتحسين العلاقات مع دول الجوار (19 %).

الملفت في نتائج العينة الوطنية نفسية الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون ما هي الأولوية التي يجب على الأردن العمل على تحقيقها في العام 2020، حيث تجاوزت النسبة ثلث المستجيبين (36 %).

وأفاد (18 %) من مستجيبي العينة الوطنية ان اهم تهديد داخلي هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية، فيما أفاد (14 %) أنه أهم تهديد هو انتشار الفقر والبطالة، وأفاد (11 %) أن أهم تهديد هو انتشار المخدرات بأشكالها كافة.

أما أفراد عينة قادة الرأي، فيعتقد (41) أن أهم تهديد يواجه الأردن هو انتشار الفقر والبطالة، فيما يعتقد (18 %) أن تردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة هو اهم تهديد داخلي، ويعتقد (12 %) أن أهم تهديد داخلي هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية.

يعتقد (35 %) من مستجيبي العينة الوطنية و (67 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مستوى العلاقات الأردنية الإسرائيلية سيئة او سيئة جداً في الآونة الأخيرة. فيما يعتقد (39 %) من مستجيبي العينة الوطنية و (21 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن مستوى العلاقات الأردنية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة هي جيدة او جيدة جداً، الطريقة الأمثل في التعامل مع إسرائيل لتحقيق مصلحة الأردن، في حين تجمع كلتا العينتين على أن مصلحة الأردن تقتضي الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقة مع اسرائيل والتعامل بحزم أكبر معها.

كما يعتقد (41 %) من مستجيبي العينة الوطنية و (35 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي انه من مصلحة الأردن ان يحافظ على الحد الأدنى في علاقته مع إسرائيل، فيما يعتقد (37 %) من مستجيبي العينة الوطنية و (53 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن على الأردن ان يتعامل بحزم أكبر في العلاقة مع إسرائيل.

يعتقد 70 % من مستجيبي العينة الوطنية أن العام 2020 لن يشهد حلاً للقضية الفلسطينية، فيما يعتقد 25 % أن العام 2020 سوف يشهد حلاً للقضية الفلسطينية.

يعتقد أقل من نصف المستجيبين (43 %) أن العام 2020 سوف يشهد حلاً للأزمة السورية وعودة الحياة الى طبيعتها، فيما يعتقد (53 %) أن العام 202 لن يشهد حلاً للأزمة السورية.

ويعتقد (44 %) بأن العام 2020 سيشهد حلاً لمشكلة اللجوء السوري في الأردن وعودتهم الى سورية، فيما لا يعتقد(52 %) أنه سيشهد حلاً لمشكلة اللجوء السوري في الأردن وعودتهم الى سورية.

أفاد (38 %) من مستجيبي العينة الوطنية و (76 %) من عينة قادة الرأي انهم سمعوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف من خلالها الى تحفيز وتنشيط الاستثمار، فيما أفاد (62 %) من مستجيبي العينة الوطنية و (24 %) من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم لم يسمعوا عن هذه الإجراءات والقرارات الحكومية.

وأفاد (64 %) من المستجيبين الذين عرفوا عن الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة، ان هذه القراءات سيكون لها أثر إيجابي جدا او إيجابي عليهم شخصياً (اثر إيجابي جداً 10 %، أثر إيجابي 54 %)، فيما أفاد (16 %) بأن هذه القرارات والإجراءات سيكون لها أثر سلبي او سلبي جداً عليهم شخصياً (11 % اثر سلبي، 5 % اثر سلبي جدا)، وأفاد 16 % بأن هذه القرارات والإجراءات لن يكون لها اثراً عليهم.

وأفاد أكثر من نصف الأردنيين بأنهم متفائلون (51 %)، واقل من ثلثهم غير متفائلين (31 %)، حيث أظهرت النتائج أن (19 %) من المستجيبين قيموا مدى تفاؤلهم بخمس درجات من أصل عشرة، فيما قيم 31 % مدى تفاؤلهم بأقل من خمس درجات على هذا المقياس، وقيم (51 %) من المستجيبين مدى تفاؤلهم بـ6 درجات وأكثر على هذا المقياس.

وأكد 30 % ان السبب الرئيسي في عدم التفاؤل هو عدم شعورهم بوجود تغيير ملموس على الوضع الراهن يدعو الى التفاؤل، فيما أفاد (20 %) أن السبب في عدم التفاؤل هو الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها المواطن والأردن، بينما عزا (14 %) سبب عدم تفاؤلهم هو الواقع السيئ الذي يعيشه المواطن، و(10 %) سبب عدم تفاؤلهم هو وجود الفساد والواسطة والمحسوبية.